قال سيبويه : « 1 » هو شاذ ، وقال المبرد : الهاء هاء السكت وأجرى الوصل مجرى الوقف « 2 » ، فإذا لم ينظر إلى التخفيف في ضاربك لم ينظر إليه في ( الضاربك ) ومبنى كلام النحاة [ ظ 67 ] على أن الإضافة بعد التعريف ، والفراء « 3 » يعكس ولا يعتبر التخفيف وهذه الجوابات على حجج الفراء له أن يقلبها عليهم ، والأولى عندي في الجواب أن يقال وقد ثبت أن الإضافة اللفظية لا بد من أن تفيد تخفيفا ، وهذه التي احتج بها الفراء خلاف ما ثبتت عليه القاعدة ، فتقرّ حيث وردت ولا يقاس عليها لقلتها . قوله : ( ولا يضاف موصوف إلى صفته ) إنما لم يجز لأنا لا نعرف الاسم ما لم يقصد به الذات ، فلو أضفته إلى الصفة لم يصح تعريف المضاف بالمضاف إليه لأنه صفة غير ذات ، ولأن الصفة تقتضي أن تكون بإعراب الموصوف ، وكونه مضافا إليها يستلزم الجر فيؤدي إلى أن تكون الصفة مجرورة معربة بإعراب الموصوف في حالة واحدة ، وذلك لا يصح ، ولأن الصفة هي الموصوف وتكون من إضافة الشيء إلى نفسه وهو لا يصح . قوله : ( ولا صفة إلى موصوفها ) لأنه يكون من إضافة الشيء إلى

--> هو القائلون الخير والآمرونه * إذا ما خشوا من محدث الدهر معظما ويروى هم الفاعلون بدل القائلون . والشاهد فيه قوله : ( الفاعلونه ) حيث جمع بين النون والضمير وهو للضرورة . ( 1 ) ينظر الكتاب 1 / 188 ، وشرح المفصل 2 / 125 ، وشرح الرضي 1 / 283 . ( 2 ) ينظر شرح المفصل 2 / 125 ، وشرح الرضي 1 / 283 . ( 3 ) ينظر رأي الفراء في الهمع 4 / 275 .