الخبر ، وأما إذا عطفت بغير حرف موجب ، فالنصب على اللفظ نحو ( ما زيد قائما ولا قاعدا ) ولا يصح و ( لا قاعدا عمرو ) لأنه يؤدي إلى عطف ما لا ضمير فيه على ما فيه ضمير ، إن جعلته منصوبا على الخبر « 1 » ، وإن جعلته معطوفا على الجملة كلها أدى إلى تقديم خبر ما على اسمها وهو لا يجوز في المعطوف عليه فضلا عن المعطوف ، بخلاف ( ليس زيد قائما ولا قاعدا عمرو ) فإنها تجوز عطفا على الجملة دون الخبر لأنه يجوز تقديم خبرها على اسمها لقوتها . وقد تدخل تاء التأنيث على ( لا ) كما دخلت على ( ثم ) و ( ربّ ) وتختص بلفظ الحين « 2 » وهي بمعنى ( ليس ) عند البصريين « 3 » ، واسمها مضمر فيها كما يضمر في ( ليس ) أو محذوف تقديره : ( ليس الحال حين مناص ) « 4 » ومنهم من يرفع حينا ويقدر الخبر ، أي ( ليس حين مناص موجودا ) وعند الكوفية ، أنها لنفي الجنس وحين اسمها والخبر محذوف والخير محذوف لأن الحرف لا يضمر فيه « 5 » ، وعند أبي عبيد أنها لنقي الجنس ، والتاء من تمام حين وروي : [ 297 ] العاطفون تحين ما من عاطف « 6 » * . . .

--> ما زيد بقائم ولكن هو قاعد ) . ( 1 ) ينظر شرح المصنف 51 والعبارة منقولة عنه بتصرف دون أن يعزوها الشارح إليه . . . ( 2 ) ينظر شرح الرضي 1 / 270 . ( 3 ) ينظر مغني اللبيب 335 ، وشرح الرضي 1 / 271 . ( 4 ) ينظر شرح المفصل 2 / 116 . ( 5 ) ينظر شرح الرضي 1 / 271 . ( 6 ) وهو صدر بيت من الكامل ، وهو لأبي وجزة العدي ، ينظر سر صناعة الإعراب 1 / 163 ، والأنصاف 1 / 108 ، وشرح التسهيل السفر الأول 2 / 271 ، ورصف المباني 239 - 248 ، والجني -