ضربته ؟ ) ويختار الرفع ، والنصب جائز ، وهو الاستفهام بالأسماء والمعمولة نحو ( أيهم ضربته ؟ ) و ( من حدثته ؟ ) وضرب يحتم إما الجملة الفعلية ، وإلا الاسمية الصدر والعجز ، ولا يجوز اسمية الصدر فعلية العجز وذلك مع ( هل ) وأسماء الاستفهام الداخلة على المعمول نحو ( هل زيد قائم ؟ ) و ( هل ضربت زيدا ؟ ) و ( متى زيد قائم ؟ ) ( ومتى زيدا ضربت ؟ ) ولا يجوز ( هل زيد قام ) ولا ( متى زيد قام ) إلا على قبح ، وذلك لأن أصلها الدخول على الجملة الفعلية ، فإذا عدمت جاز دخولها على الاسمية لأجل عدم الفعلية ، فكأنها عند دخولها على الاسمية ، قد نسبت صحة الفعلية ، فإذا جئت باسمية الصدر فعلية العجز ، تذكرت صحة القديمة ، فلا ترضى إلا باتصالها بها وبمعانيها ، فيجب أن توليها إياها ، تخالف الهمزة ، فإنها تدخل عليها ، تقول ( أزيد قام ؟ ) لاختصاصها بالاستفهام وتوغلها فيه ، وعلة اختيار النصب مع الاستفهام كعلته مع النفي . الرابع قوله : ( وإذا الشرطية ) يعني مما يختار بعدها النصب نحو ( إذا زيدا ضربته ضربته ) قال : [ 200 ] إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته « 1 » * . . .

--> ( 1 ) صدر بيت من الطويل ، وعجزه : فقام بفأس بين وصليك جازر وهو لذي الرمة في ديوانه 1042 ، والكتاب 1 / 82 ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1 / 166 ، وشرح المفصل 2 / 30 ، وشرح الرضي 1 / 174 ، وخزانة الأدب 3 / 32 - 37 ، ويروى ينصب بلال ورفعه . والشاهد فيه قوله : ( إذا ابن أبي بلال بلغته حيث يجوز في ابن الرفع على الابتداء ، والنصب على إضمار فعل يفسره المذكور الظاهر .