التي يراد بها العموم ، ولا نفي نحو ( تمرة خير من جرادة ) « 1 » والإبهام نحو : ( ما أحسن زيدا ) في قوله سيبويه « 2 » ، والتعجب عند رؤية شجرة ( شجرة سجدت ) ، وكذلك ( حصاة سجت ) « 3 » وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشرط ، أما أسماء الاستفهام ، ففيها خلاف ، الجمهور على أنها مبتدأ ما بعدها الخبر ، ومنهم من قال : ما بعدها ساد مسد الخبر ، وأما أسماء الشرط فقيل : إنها مبتدأة ، وشرطها وجزاؤها خبر واحد « 4 » وقيل مع شرطها مبتدأ ، والجزاء خبر وحده ، وقيل إنها وشرطها وجزاؤها مبتدأ ولا خبر ، بل الشرط والجزاء سدا مسده . الرابع قوله : ( شرّ أهرّ ذا ناب ) « 5 » ومثله : [ 100 ] قدر أحلك ذا المجاز وقد - « 6 »

--> ( 1 ) ذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن هذا القول لابن عباس رضي اللّه عنه ، والأصح أنه لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . أخرجه الإمام مالك في الموطأ في باب : فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم من كتاب الحج 1 / 416 والرواية عنده : لتمرة . ( 2 ) ينظر الكتاب 1 / 87 ، وشرح المصنف 24 ، وشرح الرضي 1 / 89 ، ومغني اللبيب 609 - 613 . ( 3 ) ينظر هذه الأمثلة في شرح التسهيل السفر الأول 1 / 396 ، والهمع 2 / 30 . ( 4 ) ينظر شرح الرضي 1 / 90 . ( 5 ) ينظر لهذا المثل والكتاب 1 / 329 ، ومجمع الأمثال 1 / 517 ، وشرح ابن عقيل 1 / 221 ، والهمع 2 / 29 ، واللسان مادة ( هر ) 6 / 4650 ، وهو يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله . ( 6 ) هذا البيت من البحر الكامل ، وهو لمورج السلمي . وعجزه : وأبيّ مالك ذو المجاز بدار ينظر أمالي ابن الشجري 2 / 37 ، وشرح المفصل 3 / 36 ، وأمالي ابن الحاجب 2 / 602 ، وشرح التسهيل السفر الأول 1 / 400 ، ومغني اللبيب 609 ، وشرح شواهد المغني 2 / 86 ، وخزانة الأدب 4 / 467 - 468 . والشاهد فيه قوله : ( قدر أحلك ذا المجاز ) أي ما أحلك ذا المجاز إلا قدر ، وهو إنما تخصص لأنه بمعنى الفاعل والفاعل يجوز أن يكون نكرة .