فإذا نكّر بقي بلا سبب أو على سبب واحد ] « 1 » تعليل لصرفه ، وتمام التعليل ، فإذا نكر بقي بلا سبب ، و ( مؤثرة ) حال ، ومفعول تجامع ( ما ) ، ويعني ب ( ما هي شرط فيه ) التأنيث بالتاء لفظا أو تقديرا ، والعجمة والتركيب ، والألف [ و 19 ] والنون فإذا زالت العلمية زالت سائر العلل لزوالها ، لأنها شرط فيها كلها « 2 » . قوله : ( وخالف سيبويه « 3 » الأخفش في مثل أحمر علما « 4 » ثم نكر ، اعتبارا للصفة بعد التنكير ) يعني ما كان ممتنعا قبل التسمية « 5 » ، ما خلا ألفي التأنيث ، فلم يقل أحد بصرفها منكرا . وقوله : ( اعتبارا ) مصدر ل ( خالف ) ، والذي وقع فيه الخلاف أربع مسائل : وزن صفة ، و ( فعلان فعلى ) صفة ، والعدل صفة ، ومنتهى الجمع صفة ، كل هذه ممتنعة قبل التسمية وإذا سمي بها امتنعت ، وأما إذا نكرت بعد التسمية ، فسيبويه « 6 » والجمهور يمنعونها لشبه الأصل ، وحجتهم السماع والقياس ، أما السماع : فما روى أبو زيد عن بعض الهذليين : كيف تقول لرجل له ( عشرون عبدا ) كلهم اسمه ( أحمر ) ؟ فقال له : ( عشرون أحمر ) ، فقال : وإن كان اسم كل واحد ( أحمد ) فقال : ( عشرون أحمدا ) ، وأما القياس فهو أن شبه العلة علة في منع الصرف ، ك ( سراويل )

--> ( 1 ) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة . ( 2 ) ينظر شرح المصنف 18 ، وشرح الرضي 1 / 67 . ( 3 ) الكتاب 3 / 193 . ( 4 ) في الكافية المحققة ( إذا ) بدل ( ثم ) 66 . ( 5 ) ينظر شرح المصنف 18 ، وشرح الرضي 1 / 68 ، وشرح المقتصد في شرح الإيضاح 2 / 979 . ( 6 ) ينظر الكتاب 3 / 193 ، وشرح المفصل 1 / 70 ، وشرح الرضي 1 / 68 .