المجاز أبلغ من الحقيقة ) والتشبيه حقيقة ومن البديهي ان ما كان من نوع الأبلغ يلزم ان يكون أبلغ مما يكون من نوع غير الأبلغ فالمقام من قبيل ذكر الخاص بعد العام والنكتة فيه الاهتمام بشأن الاستعارة لما فيها من ادعاء كون المعنى المجازي فردا غير متعارف للمعنى الحقيقي حسبما تقدم في أوائل بحث الاستعارة وكون المقابل لها حقيقة مخصوصة وهي التشبيه . ( وإنما قيدنا الاستعارة بالتحقيقية والتمثيلية لأن ) الاستعارة ( التخييلية والمكنى عنها ليستا من أنواع المجاز ) اللغوي على مذهب الخطيب وقد تقدم بيان ذلك في فصل تحقيق معنى هاتين الاستعارتين فراجع ان شئت . أعلم ان للشيخ عبد القاهر ههنا كلاما فيه اجمال ما ففهمه الخطيب على وجه فأعترضه ثم أجاب ورد عليه التفتازاني فحمل كلام الشيخ على وجه آخر وإلى مجموع ما ذكرنا أشار فقال ( قال الشيخ عبد القاهر وليس السبب في كون المجاز والاستعارة والكناية أبلغ ان واحدا من هذه الأمور ) ألثلاثة ( يفيد زيادة في نفس المعنى ) أي الزيادة في مساواة الرجل للأسد في الشجاعة مثلا ( لا يفيدها ) أي الزيادة ( خلافه ) اي خلاف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة اعني الحقيقة والتشبيه والتصريح ( بل لأنه ) أي كل واحد من هذه الأمور الثلاثة اعني المجاز والاستعارة والكناية ( يفيد تأكيدا لأثبات المعنى ) المراد وهو مساواة الرجل للأسد في الشجاعة والمراد من التأكيد ما تقدم آنفا من أن الانتقال في كل منها من ملزوم إلى لازم فيكون كدعوى الشيء ببينة وبرهان حسبما بيناه ( لا يفيد ) ذلك التأكيد ( خلافه ) يعني الحقيقة والتشبيه والتصريح ( فليست مزية ) أي فضيلة ( قولنا رأيت أسدا ) يرمي الذي هذا استعارة ( على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء في الشجاعة الذي هذا تشبيه ( أن الأول ) خبر ليست والمراد بالأول رأيت أسدا يرمي