منها دالا ) والفرق بينهما ان الأول سلب جزئي لوفوع كل في حيز النفي وقد تقدم في الباب الثاني ان ذلك يفيد السلب الجزئي وقد ثبت في محله كما تقدم في الموضع المذكور ان السالبة الجزئية أعم فهو صادق مع السلب الكلي بأن لا يكون السامع عالما بوضع شيء منها فلا يكون شيء منها دالا ومع السلب الجزئي بأن يكون عالما بوضع بعض منها دون بعض فيكون يعضها دالا والثاني سلب كلي لان واحد نكرة واقعة في سياق النفي وقد تقدم هناك أيضا ان ذلك يفيد السلب الكلي وذلك لا يصدق الا إذا لم يكن عالما بشيء منها وإلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله ( لان المفهوم والمقصود من قولنا هو عالم بوضع الالفاظ انه عالم بوضع كل واحد منها ) فهو موجبة كلية ( فنقيضه المشار اليه بقوله ) أي بقول الخطيب ( والا ) هو ( ان لا يكون عالما بوضع كل واحد منها ) وذلك لما ثبت في محله من أن النقيض للموجبة الكلية السالبة الجزئية ( وهذا ) اي قولنا ان لا يكون عالما بوضع كل واحد منها ( أعم من أن لا يكون عالما بوضع شيء منها فلا يكون شيء منها دالا ) وهذا سالبة كلية ( أو يكون عالما بوضع بعض دون بعض فيكون بعضها دالا دون بعض وعلى التقديرين ) اي على تقدير ان لا يكون عالما بوضع شيء منها الخ وتقدير ان يكون عالما بوضع بعض منها دون بعض الخ ( لا يكون كل واحد منها دالا ) اما على التقدير الأول فلانتفاء أصل الدلالة واما على التقدير الثاني فلعدم بوضع البعض المستلزم لعدم الدلالة في ذلك البعض وإن كانت الدلالة حاصلة بالنسبة إلى البعض الآخر الذي حصل للسامع العلم به واليه أشار بقوله ( ويحتمل ان يكون بعض منها دالا فليتأمل ) فإنه دقيق أو لأنه كما قال بعض المحققين انما يتم على مذهب من يقول إن المسند اليه المسور بكل إذا أخر يفيد سلب العموم واما على مذهب