قول ابن مالك وحذف فضلة اجز ان لم يضر * كحذف ما سيق جوابا أو حصر ( و ) يمكن ان يكون الحذف فيما نحن فيه لتنزيل الفعل منزلة اللازم ( لان الغرض هو ذكر المنذر به ) يعنى الباس الشديد . ( و ) اما ( تقديم مفعوله اى مفعول الفعل ونحوه اى نحو المفعول من الجار والمجرور والظرف والحال ونحو ذلك ) من المعمولات التي يجوز تقديمها كالتميز على قول ( عليه اى على الفعل ) فهو اى التقديم ( لرد الخطاء ) الحاصل من السامع ( في التعيين ) اى في تعيين المفعول ونحوه من المعمولات المتقدمة ( كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت انسانا وانه غير زيد ) . ومما يجب ان يعلم في هذا المقام انه سيأتي في الباب الخامس ان المخاطب بكل واحد من طرق القصر التي منها ما نحن فيه اى التقديم يجب ان يكون حاكما حكما مشوبا بصواب وخطاء وأنت تريد اثبات ثوابه ونفي خطائه وإلى ذلك أشار بقوله ( فإنه اي السامع ( مصيب في اعتقاد وقوع عرفانك على انسان ) وأصاب في ذلك لكنه ( مخطىء في تعيين انه غير زيد ) فيكون رده بسبب التقديم من قبيل قصر القلب ( وتقول لتاكيده اى تأكيد هذا الرد ) الذي هو من قبيل قصر القلب ( زيدا عرفت لا غيره ) ونحوه مثل لا عمرا ولا بكرا ولا سواه وما أشبه ذلك وقد تقدم في الباب الثاني في بحث تقديم المسند اليه عند قوله فقد يأتي التقديم للتخصيص ما يوضح لك المقام فراجع ان شئت . ( وقد يكون ) تقديم المفعول ونحوه من المعمولات المتقدمة ( أيضا