اليه ) اى إلى زيد ( مرة ثانية ) فثبت ان في نحو زيد عرف ثلاثة أسانيد مترتبة في التقدم والتأخر ( اما وجه تقدم ) الاسناد ( الأول ) الذي بطريق القصد ( على الثاني فلان الاسناد نسبة لا يتحقق قبل الطرفين وبعد تحققهما لا تتوقف ) النسبة ( على شيء اخر ولا شك ان ضمير الفاعل انما يكون بعد الفعل والمبتدء قبله فكلما تحقق الفعل استند إلى زيد ) مع قطع النظر عن كون الفعل متحملا ( ثم إذا تحقق الضمير انعقد بينهما ) اى بين الفعل والضمير ( الحكم ) اى النسبة والاسناد . ( واما وجه تقدم ) الاسناد ( الثاني ) اى اسناد الفعل إلى الضمير ( على الثالث ) اى على اسناد الفعل إلى زيد بطريق الالتزام ( فظاهر ) إذ النسبة بين الثاني والثالث كالنسبة بين النار والحرارة إذ عود الضمير إلى شيء فرع وجود الضمير فتقدم الاسناد إلى الضمير على الاسناد إلى المبتدء كتقدم العلة على المعلول ( وكلامه ههنا صريح في ) ذلك اى في ( ان اسناد الفعل إلى ضمير المبتدء ) وهو الاسناد الثاني ( مقدم على اسناده إلى المبتدء بوساطة عود الضمير وهو ) الاسناد الثالث ( الذي كان بطريق الالتزام ) فلم يذكر ههنا رتبة الاسناد الأول الذي بطريق القصد . ( و ) اما كلامه في بحث تقوى الحكم ) فهو ( محمول على أن اسناد الفعل إلى المبتدء بطريق القصد من غير اعتبار توسط الضمير مقدم على اسناده إلى الضمير ) الذي هو الاسناد الثاني . ( و ) على اسناده ( إلى المبتدء بطريق الالتزام وتوسط الضمير ) الذي هو الاسناد الثالث ( فلا تناقض ) بين كلاميه لان الحكم بأولية