قصدا أصليا لا عدم حصوله فإنه لازم قطعا بل مقصود تبعا ضرورة استلزام تكرر الاسناد ذلك . ( ثم العجب انه ) اى العلامة ( صرح بان المسند لا يكون جملة الا للتقوى أو لكونه سببيا مع تصريحه بان المسند في نحو انا سعيت في حاجتك عند قصد التخصيص جملة ) فكيف يقول ههنا انه يفيد التخصيص فقط هل هذا الا تهافت وتناقض . فظهر ان كون المسند جملة مطلقا يكون للتقوى أو لكونه سببيا ( و ) اما ( اسميتها ) اي اسمية تلك الجملة التي تكون للتقوى أو لكونه سببيا ( وفعليتها وشرطيتها ) فذلك ( لما مر ) من كون اسميتها لإفادة الثبوت والدوام وفعليتها لإفادة التجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة على اخصر وجه وشرطيتها لإفادة التقييد والتعليق بالشرط حسبما مر في ما سبق مفصلا ومشروحا . ( و ) اما ( ظرفيتها ) فهو ( لاختصار الفعلية إذ هي اى الظرفية مقدرة بالفعل على أصح ) القولين الذين أشار اليهما ابن مالك بقوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر * ناوين معنى كائن أو استقر ( لان الأصل في التعليق ) اي العمل ( هو الفعل ) فتقدير الأصل أولى بل واجب نظرا إلى القاعدة في التقدير ( واسم الفاعل انما يعمل بمشابهته فالأولى ) . بل الواجب كما قلنا ( عند الاحتياج ان يرجع إلى الأصل ولأنه ) كما قال السيوطي ( قد ثبت تعلقها بالفعل قطعا ) اي بلا خلاف وتردد ( في ) الصلة ( نحو الذي في الدار أخوك فعند التردد والخلاف ( الحمل عليه ) اى على ما قد ثبت بلا خلاف وتردد أولى وقيل