وان سنام المجد من ال هاشم * بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ( أراد ان يثبت له ) اى لوالد أبي سفيان ( العبودية ) والرقية ( ثم يجعله ) اى والد المخاطب ( ظاهر الامر فيها ) اى في العبودية ( معروفا بها ) بحيث لا ينكر ولا يشك فيه اى في ثبوتها له ( كذا في دلائل الاعجاز ) ثم قال ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة . ( فان قيل ) ان ( اللام حينئذ ) اى حين إذ كان معنى التعريف ان اتصاف المبتدء بالخبر امر ظاهر لا ينكر ولا يشك فيه ( لا تكون للجنس ) فلذلك لم تفد القصر ( فلا ينافي ) إفادة التعريف هذا المعنى ( القول بكون اعتبار تعريف الجنس مفيدا للقصر دائما ) فكيف القول بان قوله قد يفيد بلفظة قد إشارة إلى أن تعريف الجنس قد لا يفيد القصر . ( قلنا قد سبق ) في بحث تعريف المسند اليه باللام في قوله والحاصل ان اسم الجنس المعرف باللام الخ ( ان اللام التي ليست للعهد انما هي للجنس وباقي المعاني ) المذكورة هناك والمعنى المذكور ههنا اعني كون الاتصاف ظاهرا لا يشك فيه ( من شعبه وفروعه ) فاللام فيما نحن فيه للجنس ولم تفد القصر فصح القول بأن تعريف الجنس قد لا يفيد . ( وكذا ) من فروع الجنس ( المعنى الذي أشرنا اليه في بحث ضمير الفصل ) حيث قال اما أولا فلان هذا إشارة إلى معنى اخر للخبر المعرف باللام الخ . ( وانما خص ) المصنف في المتن المتقدم ( حكم القصر بالثاني