ووضعوا لبعض الأجناس علم * كعلم الاشخاص لفظا وهو عم وقد تقدم التصريح بالثاني في تعريف المسند اليه باللام واما مادة الاجتماع فهو بحيث لا يحتاج إلى المثال والبيان ( ولان قوله لا فائدة في الاخبار بالمعرفة غلط ) واضح ( لما سيجيء ) بعيد هذا ( في تعريف المسند ولان ما ذكره ) من الوجه الأول ( على تقدير صحته انما يدل على الاستبعاد كما اعترف به والمطلوب هو ) اثبات ( الامتناع ) لا الاستبعاد فلم يطابق الدليل المدعى . ( واما ) فساد الوجه ( الثاني فلانه لا يدل الا على أن المحكوم عليه يجب ان يكون معلوما وهذا لا يستلزم كونه معرفة كما مر ) في الوجه الأول من أن النسبة بين المعلوم والمعرفة عموم من وجه . هذا كله على سبيل المجاراة والمماشاة وتسليم الملازمة بين جواز حكم العقل على الشيء وبين العلم بذلك الشيء ولو على وجه من الوجوه والا فالتحقيق ( على أن قوله جواز الحكم على الشيء يستلزم العلم به ممنوع بل انما يستلزم جواز العلم به وهو ) اي جواز العلم به ( لا يوجب كونه معلوما ) بالفعل حاصل الكلام في المقام ان الملازمة بين الجوازين اي جواز الحكم وجواز العلم لا بين جواز الحكم وبين تحقق العلم فعلا والفرق بين الملازمتين واضح جلي . ( واما تخصيصه ) اي المسند ( بالإضافة ) إلى نكرة ( نحو زيد غلام رجل أو الوصف نحو رجل عالم ) وليعلم ان المراد من التخصيص ههنا ما هو المراد عند النحاة اعني تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات كما صرح بذلك في بحث وصف المسند اليه فان غلام في المثال الأول