الثاني لا الأول . ( والحذف ) إذا كان المسند اليه مبتدأ لا فاعلا ويأتي وجة ذلك عن قريب ( يفتقر إلى امرين أحدهما قابلية المقام وهو ) الضمير راجع إلى القابلية لان الضمير الراجع إلى المصدر يستوى فيه المذكر والمؤنث فلا حاجة إلى ما ارتكبه الفاضل المحشى من تأويل القابلية بأحد الامرين ( ان يكون السامع عارفا به ) اى بالمبتدأ ( لوجود القرائن ) الخاصة اللفظية أو المعنوية أو غيرهما ( والثاني ) الامر ( الداعي الموجب لرجحان الحذف ) الذي هو خلاف الأصل في الالفاظ ( على الذكر ) الذي هو الأصل كما يأتي ذلك عن قريب . واعلم أنه اعترض على تعليل تقديم الحذف علي سائر الأحوال بتأخر وجود الحادث بأنه يفيد تقدمه على الذكر خاصة دون سائر الأحوال لأن الحذف مقابل له دون بقية الأحوال كالتعريف والتنكير ونحوهما إذ ليس الحذف مقابلا لهذه الأحوال حتى يقال عدم الحادث سابق على وجوده . وأجيب بان بقية الأحوال متفرعة على الذكر لأنها تفصيل له والمقدم على الأصل مقدم على الفرع أيضا . ( ولما كان ) الامر ( الأول معلوما مقررا في علم النحو أيضا ) كما قال في الألفية : وفي جواب كيف زيد قل دنف * فزيد استغنى عنه إذ عرف ( دون ) الامر ( الثاني قصد ) الخطيب ( إلى تفصيل ) الامر ( الثاني ) مع إشارة ما ) اي اجمالية ( ضمنية إلى ( الأول فقال