استقلاله وكونه كجزء الكلمة كأنه موضوع مع ما دخل عليه وضع الافراد ويدخل في هذا الحد العلم المنكر نحو رب معاد وزينب لقيتهما لأنهما وضعا لشئ معين ويدخل المضمر في نحو ربه رجلا ونعم رجلا وبئس رجلا والحق انه منكر . ولا يعترض على هذا الحد بالضمير الراجع إلى نكرة مختصة قبل بحكم من الاحكام نحو جائني رجل فضربته لان هذا الضمير لهذا الرجل الجائى دون غيره من الرجال وكذا ذو اللام في نحو جائني رجل فضربت الرجل واما الضمير في نحو رب شاة وسخلتها فنكرة كما في ربه رجلا لأنه لم يختص المنكر المعود اليه بحكم أولا انتهى واما قوله ( وحقيقة التعريف جعل الذات مشارا به إلى خارج إشارة وضعية ) فهو مأخوذ من كلام نجم الأئمة مع تغيير ما . فإنه قال والأصرح في رسم المعرفة ان يقال ( ما أشير به إلى خارج مختص إشارة وضعية . فيدخل فيه جميع الضماير وان عادت إلى نكرات والمعرف باللام العهدية وان كان المعهود نكرة إذا كان المعود اليه أو المعهود مخصوصة قبل بحكم لأنه أشير بهما إلى خارج مخصوص وان كان منكر أو اما ان لم يختص المعود اليه بشيء قبل نحو أرجل قائم أبوه واظبى كان أمك أم حمار كما يجيىء البحث فيه في باب كان ونحو ربه رجلا ونعم رجلا وبئس رجلا ويا لها قصة ورب رجلا وأخيه فالضمائر كلها نكرة إذ لم يسبق اختصاص الرجوع اليه بحكم ولو قلت رب رجل كريم وأخيه لم يجز وكذا كل شاة سوداء وسخلتها