نسخة الأصل ( ما انا رايت كل أحد ) من الناس فيكون المثبت للغير هو الرؤية الواقعة على كل أحد من الناس اي جميعهم فيلزم المحال فيصح ما قاله المصنف في الايضاح فلا يصح هذا التركيب بناء على نسخة الأصل فلا يرد النظر المذكور ) فتحصل من هذا الحصل ان لفظ كل كان مكتوبا في هذا التركيب في نسخة الأصل فعدمه من سهو الكاتب هذا حاصل ما اعتذر به كثير من الناس عن عدم لفظ كل في هذا التركيب تقوية لما قاله المصنف في الايضاح ( واعتذر عنه ) اي عن عدم لفظ كل ( بعضهم ) اى بعض الناس ( بوجهين ) آخرين ( أحدهما انه ) اى ما قاله المصنف في الايضاح ( مبنى على ما ذكره أئمة اللغة ) في الكتب المبسوطة ( من أن أحدا إذا لم يكن همزته بدلا عن الواو لا يستعمل في الايجاب الا مع ) لفظة ( كل ) كما يستشم ذلك من كلام الرضى في أول باب أسماء العدد حيث قال ولا يقع أحد في ايجاب يراد به العموم فلا يقال لقيت أحدا الا زيدا خلافا للمبرد انتهى ( فيلزم ان يكون ) هذا التركيب اى ( ما انا رايت أحدا ردا على من زعم انك رايت كل أحد لأنه ) اى ما زعمه ( ايجاب فلا يستعمل بدون ) لفظة ( كل ) فإذا كان هذا التركيب ردا على ما زعم ينبغي ان يقدر فيه لفظة كل ليطابق الراد المردود فيصح ما قاله المصنف من أن المنفى هو الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس . ( و ) الوجه ( الثاني ان أحدا يستعمل بمعني الجمع ولهذا ) اى لكونه بمعنى الجمع ( صح دخول بين عليه ) قال في المصباح بين ظرف مبهم لا يتبين معناه اباضافته إلى اثنين فصاعدا وما يقوم مقام