يكون الخبر عام النسبة إلى كل مسند اليه والمراد تخصيصه بمعين وقد شرحنا كلامه هذا هناك مفصلا فراجع ( وهذا ) الجواب ( سديد ) ومتين ( لكن في بيان كون التقديم ) اى تقديم المسند اليه ( مفيدا لزيادة التخصيص ) الذكرى ( نوع خفاء ) لان التخصيص الذكرى لا يقبل الزيادة والنقصان اللهم الا ان يقال إن الإضافة في قوله زيادة التخصيص للبيان اى الزيادة التي هي التخصيص فحينئذ يرتفع الخفاء فتأمل جيدا . ( عبد القاهر قد أورد في دلائل الاعجاز كلاما ) طويلا ( حاصله ما أشار اليه المصنف بقوله وقد يقدم المسند اليه ليفيد التقديم تخصيصه بالخبر الفعلي اى قصر الخبر الفعلي عليه ) اى على المسند اليه « والتقييد » اى تقيد الخبر ( بالفعلى مما يفهم من ) ضمن ( كلام الشيخ ) عبد القاهر ( وان لم يصرح ) الشيخ ( به ) اي بالتقييد ( و ) لكن ( صاحب المفتاح ) مخالف للشيخ لأنه ( قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من المشتقات ) كما تقدم انفا في ( نحو وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ ) وغيره من الآيات المتقدمة ( ان ولى ) المسند اليه ( حرف النفي اى ان كان المسند اليه ) واقعا ( بعد حرف النفي بلا فصل ) وكلمة ولى مأخوذة « من قولهم » اى العرب « فلان وليك اى قرب منك » حاصله ان ولى يدل على أن المراد انه يجب ان لا يكون بين حرف النفي والمسند اليه فاصل وكون مادة ولى دالا على ذلك من المسلمات عندهم يدل على ذلك قول الجامي في بحث نعت اسم لا التي لنفي الجنس عند قول ابن الحاجب نعت المبنى الأول مفردا يليه ان هذا القيد ( يعني يليه ) احتراز عن المفصول نحو لا غلام فيها ظريف فراجع كلامه .