على سبيل الاستمرار ( لا نفس الخبر ) اى لا نفس الاخبار عن كون المسند اليه متصفا بالخبر اى المسند من دون اعتبار الاستمرار فظهر مما أوضحنا انه اى صاحب المفتاح ( أراد بالخبر الأول خبر المبتدء وبالخبر الثاني الاخبار والمصنف لما فهم من ) الخبر ( الثاني أيضا معنى خبر المبتدء اعترض ) في الايضاح ( عليه ) اى على صاحب المفتاح ( بان نفس الخبر ) وحده مفرد أو في حكم المفرد فهو ( تصور ) لما انه مسلم عندهم ان العلم بالمفرد من اقسام التصور . قال محشى التهذيب عند قوله العلم ان كان اذعانا للنسبة فتصديق والا فتصور على قوله فتصور سواء كان ادراكا لامر واحد كتصور زيد أو لأمور متعددة بدون نسبة إلى اخر ما ذكر هناك فراجع ان شئت . ( و ) الحال ان ( المطلوب بالجملة الخبرية انما يكون تصديقا لا تصورا ) فلا يصح قول صاحب المفتاح لا نفس الخبر إذ لا يمكن ان يكون خبر المبتدء مطلوبا بالجملة لأنه كما ذكرنا تصور فعدم كونه مطلوبا معلوم عندهم فلا يحتاج إلى البيان بقوله لا نفس الخبر ثم قال المصنف ( وان أراد ) صاحب المفتاح ( بذلك ) اي بقوله نفس الخبر ( وقوع الخبر مطلقا اي اثبات وقوع الشرب ) والطرب ( مثلا فلا يصح ) كلامه أيضا ( لما سيأتي في ) أوائل باب ( متعلقات الفعل انه لا يتعرض عند ) إرادة ( اثبات وقوع الفعل ) مطلقا ( لذكر المسند اليه أصلا ) فضلا عن أن يتقدم على المسند ( بل يقال ) حينئذ ( وقع الشرب ) والطرب ( مثلا ) إلى هنا كان الكلام في الاعتراض الذي أورده المصنف في الايضاح علي صاحب المفتاح بناء على ما فهمه من أن المراد من الخبر الثاني أيضا خبر المبتدء وقد عرفت فساد