( وهذا ) الاختلاف في اي ( نزاع لا طائل تحته ) اما على القولين الأولين فنعم لان المعني لا يختلف في الاعتبارين واما على ما نقلناه من المحشى فلا لان المعنى عليه يختلف وذلك ظاهر . [ في تعقيب المسند اليه بضمير الفصل ] ( واما الفصل اى تعقيب المسند اليه بضمير الفصل وانما جعله من أحوال المسند اليه لأنه يقترن به أولا ) قبل مجىء الخبر ( ولأنه في المعنى عبارة عنه في اللفظ مطابق له ) في التذكير والافراد وفروعهما وهذا القدر كاف في ترجيح كونه من أحوال المسند اليه وهل هو اسم أو حرف وعلى الاسمية هل له محل أم لا فيه خلاف قال ابن هشام زعم البصريون انه لا محل له ثم قال أكثرهم انه حرف فلا اشكال وقال الخليل اسم ونظيره على هذا القول أسماء الافعال فيمن يراها غير معمولة لشيء وال الموصولة . وقال الكوفيون له محل ثم قال الكسائي محله بحسب ما بعده وقال الفراء بحسب ما قبله فمحله بين المبتدء والخبر رفع وبين معمولى ظن نصب وبين معمولى كان رفع عند الفراء ونصب عند الكسائي وبين معمولى ان بالعكس . ( وهذا ) التعليل ( أولى من قول من قال ) في مقام التعليل ( لأنه لتخصيص المسند اليه بالمسند فيكون من الاعتبارات الراجعة إلى المسند اليه لأنا نقول إن معنى تخصيص المسند اليه بالمسند هو تخصيص المسند بالمسند اليه ) اي قصر المسند على المسند اليه ( وجعله ) اى المسند ( بحيث لا يعمه ) اي المسند اليه ( وغيره كما قال في المفتاح انه لتخصيص المسند بالمسند اليه وحاصله ) كما قلنا ( قصر المسند على المسند اليه وحصره ) اى المسند ( فيه ) اى في المسند اليه ( فيكون )