والأصل : مدد ، وردد ، وسكون الوقف في جميع ما ذكرنا : كالحركة فلا يمنع الادغام ، كما لو وقف على مد ، وسر . ثم قال : ونعني بالمتقاربين : ما تقاربا في المخرج ، أو في صفة تقوم مقامه ، كالجهر ، والهمس ، وغيرهما ، انتهى باختصار . هذا هو القانون في الادغام ، وغيرهما ، انتهى باختصار . هذا هو القانون في الادغام ، وحكمه حكم القانون السابق . ( وغير ذلك مما يشتمل عليه « علم التصريف » ) من القوانين الآخر ، المبينة فيه . واما ما هو في حكم المفرد : فهو نحو « مسلميّ » فان أصله : مسلموي بسقوط نون الجمع بالإضافة ، فاجتمع الواو والياء في حالة الرفع ، والسابق منهما ساكن ، فانقلبت - الواو ، ياء - وأدغمت الياء في الياء ، وكسر ما قبل الياء ، فلم يبق علامة الرفع ، التي هي - الواو - في اللفظ ، فلذلك قالوا : ان اعرابه في هذه الحالة تقديري ، وان كان فيه بحث ، لأن الياء الأولى فيه : عوض من الواو ، وكلما كان عوضه مذكورا : يكون اعرابه لفظا لا تقديرا ، واما في حالتي النصب والجر : فاعرابه لفظي اتفاقا ، ووجهه ظاهر ، وانما جعلوه في حكم المفرد ، لا مفردا حقيقة ، لأنه مركب من كلمتين ، ومعرب باعرابين وكلما كان كذلك لا يكون مفردا حقيقة ، فتأمل ، فتحصل مما ذكرنا ان الكلمة المخالفة لأحد القوانين المستنبطة من تتبع لغة العرب ، غير فصيحة . ( واما نحو : أبى يأبى ، وعود ، واستحود ، وقطط شعره ، وآل وماء ، وما أشبه ذلك ) ، مما ظاهره انه مخالف للقانون ، مع كونه واردا في القرآن الكريم ، وكلام الفصحاء ، ( ف من الشواذ الثابتة في