لا نري أنّه خالف الرضيّ إلا في مواضع قليلة ، مثلا اختلف النحاة في أنّ الظرف والجارّ والمجرور هل هما نفسهما الخبر أو لا ؟ حيث يعتقد الرضيّ أنّ الظرف والمجرور ومتعلّقهما هي الخبر ، ولكن السّيّد على خان خالفه ، حيث ذهب إلى أنّ الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف ، وأنّ تسمية الظرف والمجرور خبرا مجاز . استشهد السّيّد على خان الكبير بآيات قرآنيّة كثيرة ، في حين أهمل الحديث إلى حدّ ما ، حيث يبدو أنّ الأحاديث لم تلبّ حاجته وما يريده من الشواهد ، ولعلّه في ذلك اتّبع سنّة العلماء الّذين تنكّبوا الاستشهاد بالأحاديث لعدم وثوقهم بأنّ ذلك لفظ النبيّ ( ص ) لأمرين : أحدهما : أنّ الراوة جوّزوا النقل بالمعنى ، ولا سيّما مع تقادم الزمان والاتّكال على الحفظ ، فالضابط منهم من ضبط المعنى ، وأمّا من ضبط اللفظ فبعيد ، ولا سيّما في الأحاديث الطوال الّتي لم يسمعها الرواة إلا مرّة . الثاني : أنّه وقع اللحن كثيرا في الحديث ، لأنّ كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ولا يعلمون لسانهم بصناعة النحو ، ورسول اللّه ( ص ) كان أفصح الناس ، وإذا تكلّم بلغة غير لغة أهله ، فإنّما ذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم اللّه تعالى . وعلى رغم تعدّد شارحي كتاب الصمديّة للشيخ البهائيّ ، إلا أنّ شرح السّيّد على خان المدنيّ يعتبر الأفضل والأشهر بينها ، لجهة استشهاده بالآيات القرآنية بشكل كبير إلى جانب الأبيات الشعريّة ، فجاء شرحه حاويا لألف ومائة بيت من الشعر لشعراء من العصر الجاهليّ وصدر الإسلام والعصرين الأمويّ والعباسيّ وبعض شعراء عصر الانحطاط . وبما أنّ السّيّد على خان الكبير كان من كبار العلماء والأدباء ، لذلك ضمّن شرحه للقواعد النحويّة مباحث تفسيريّة للقرآن الكريم ، مستفيدا كثيرا من تفسير الكشاف للزمخشريّ ، وكذلك ضمّن شرحه المسائل التاريخيّة أثيرت بين العلماء حول المسائل النحويّة واللغويّة ، وفي كثير من الأحيان يبدأ قبل دخول البحث بشرح قضايا الأصوات اللغويّة scitenohP فيما يتعلّق بتلفظ المفردات إضافة إلى شرح فلسفة الإعراب والمباحث البلاغيّة والكلاميّة ، ويعدّ الكتاب من هذه الناحية من أكمل الكتب النحويّة ، ليس يغني من جوع فحسب بل يسمن أيضا . وقد قدّم الشارح الكبير كلّ القواعد النحويّة وفوائدها بصورة استدلإلية وعقليّة ومنطقيّة ، ولم يترك مسألة منها إلا واستشهد فيها بالآيات القرآنيّة والقراءات