ألف آخر حرف أو اسم غير متمكّن اتّصل به مضمر ، ولو قلبوها ياء لخالفوا القاعدة الأصليّة في أنّ المضمر لا يغيّر الكلمة من غير حاجة ، وهنا لا حاجة لاستغنائهم عن حتّى بإلى ، انتهى . وحاصله أنّه لمّا كان كلّ من قلب الألف وإقرارها مع المضمر ملزوما لمخالفة قاعدة طرحوه ، فلم يدخلوه إلا على الظاهر لكن في تمثيله للاسم غير المتمكّن بلدي نظر ، لأنّه معرب ، وكلّ معرب متمكّن . « وقد ينتصب » الفعل « المضارع بعدها » ، أي بعد الجارّة « بأن مضمرة » ، نحو : سرت حتّى أدخلها بتقدير حتّى أن أدخلها ، « لا بها » ، أي حتّى نفسها « خلافا للكوفيّين » ، لأنّها قد عملت في الأسماء الجرّ نحو قوله تعالى : حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [ القدر / 5 ] ، فلو عملت في الأفعال « 1 » النصب ، لزم أن يكون لنا عامل واحد ، يعمل تارة في الأسماء ، وتارة في الأفعال ، ولا نظير له في العربيّة ، فإن قيل : إذا قلت : أيّ رجل تضرب أضرب ، عملت أيّ الجزم في الفعل والجرّ في الاسم ، فإنّ خافض المضاف إليه هو المضاف على الصحيح . أجيب بأنّ المراد ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال من جهة عمله في الأسماء ، وعمل أيّ الجرّ في الأسماء ليس من جهة عملها الجزم في الأفعال ، فإنّ عملها الجرّ في الأسماء من جهة إضافتها ، وعملها الجزم في الأفعال من جهة تضمّنها معنى الشرط ، ثمّ ما ذكر من التعليل في منع كون حتّى هي الناصبة بنفسها لا يتوجه اعتراضا على جميع الكوفيّين ، بل على القائل منهم بأنّها ناصبة بنفسها كان جارّة بنفسها أيضا تشبيها بإلى ، وهو مذهب لبعضهم لا جميعهم . قال في الهمع : وذهب الفرّاء منهم إلى أنها ناصبة بنفسها ، وليست الجارّة ، وعنده أنّ الجرّ بعدها أنّما هو لنيابتها مناب إلى ، وذهب الكسائيّ ، وهو إمامهم ، إلى أنّها ناصبة بنفسها أيضا ، وأنّها جارّة بإضمار إلى ، وهذا عكس مذهب البصريّين ، ثمّ إنّه جوّز إظهار إلى بعدها ، فقال : الجرّ بعد حتّى يكون بإلى مظهرة ومضمرة ، ومع قول الكوفيّين : إنّها ناصبة بنفسها ، وأجازوا إظهار أن بعدها ، قالوا : لو قلت : لأسيرنّ حتّى أن أصبح القادسيّة ، جاز ، وكان النصب بحتّى ، وأن توكيد كما أجازوا ذلك في لام الجحود . وعلى قول البصريّين لا يظهر ، وقد يظهر في المعطوف على منصوبها ، لأنّ الثواني تحتمل ما لا تحتمله الأوائل كقوله [ من البسيط ] :

--> ( 1 ) - في الأسماء « ح » .