ش : هذا تقسيم للاسم من تقسيم الكليّ إلى جزئيّاته ، وهو أن يضمّ إليه قيود متباينة أو متغايرة فقط ، ليحصل من انضمام كلّ قيد إليه ، قسم منه « الاسم إن وضع لذات » أي معنى قائم بنفسه بقرينة مقابلة « فاسم عين » ، وقد يقال : اسم شخص وهما بمعنى ، والأوّل أشهر كزيد ورجل ، « أو » وضع « لحدث » أي معنى قائم بغيره ، سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر كالطول والقصر « فاسم معنى كضرب » . وقول بعضهم : إنّ العين يطلق على المعنى ، نحو : عين إليقين وعين الريا ، فكيف يجعل قسيما للمعنى ليس بشيء ، لأنّ العين مشترك بين الشخص والحقيقة . تنبيه : المراد بالقيام بالغير كونه ناعتا له ، أي بحيث يصحّ أن يشتقّ منه اسم محمول عليه كالضارب من الضرب ، أو كونه حاصلا في الغير ومختصّا به ، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما تحقيقا كالضرب في الضارب ، وتقديرا كالأصوات القائمة بالأجسام والعلوم والمعارف القائمة بالمجرّدات والصفات القائمة بالمجرّدات والصفات القائمة بذاته تعالى . فإنّ شيئا من هذه الأمور سوي الأجسام غير مشار إليه بحسب الحسّ ، ولكنّ كلّ واحد منها بحالة لو أمكن الإشارة إليه حسّا لكانت الإشارة إليه عين الإشارة إلى ما حلّ فيه إن كان محلّا لشئ ، وعين الإشارة إلى محلّه ، إن كان حالا في محلّه ، وأمّا تفسيره بالتّبعيّة في التخيّر فينتقض بصفات البارئ تعالى وصفات المجرّدات ، بل بالصفات الاعتباريّة للمتخيّرات ، كذا قرّره بعض المحقّقين ، فتامّله . أو « وضع لمنسوب إليه حدث » نسبته تقييديّة « فمشتقّ » ، وهو أعني المنسوب إليه الحدث إمّا أن يكون ذاتا ما ، أي مبهمة لا تعيّن لها أصلا ، ويسمّونه صفة ، وهو إمّا ينسب إليه الحدث على الوجه الحدوث « 1 » ، وهو اسم الفاعل ، « كضارب » ، أو على وجه الثّبوت ، وهو الصفة المشبهة ، كحسن ، أو وقوعه عليه ، وهو اسم المفعول كمضروب ، أو زيادة موصوفة على غيره فيه وهو اسم التفضيل كأفضل ، وهو إمّا أن يكون ذاتا متعيّنة باعتبار فإمّا أن يعتبر كونه زمانا للحدث ، وهو اسم الزمان أو كون مكانا له ، وهو اسم المكان ، أو كونه آلة لحصوله ، وهو اسم الآلة . وإنّما قلنا : إنّه متغيّر في هذه الثلاثة باعتبار دون الصفات ، لأنّ معنى مقام مثلا مكان فيه القيام ، لا شئ آخر ، أو ذات ما فيه القيام بخلاف القائم ، فإنّ معناه ذات ما له القيام ، كذا قرّره غير واحد من المحقّقين ، فتدبّر .

--> ( 1 ) - سقط الحدوث في « س » .