الجملة الحالية ص : الثانية : الحالية ، وشرطها أن تكون خبريّة ، غير مصدّره بحرف الاسقبال ، ولا بدّ من رابط ، فالاسميّة ، بالواو والضّمير أو أحدهما ، والفعلية إن كانت مبدوّة بمضارع مثبت بدون قد ، فبالضّمير وحده ، نحو : جائني زيد يسرع ، أو معها فمع الواو ، نحو : لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وإلا فكالاسميّة ، ولا بدّ مع الماضي المثبت من قد ولو تقديرا . ش : الجملة الثالثة من الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب الجملة الحالية ، وهي الواقعة حالا ، ومحلّها من الإعراب النصب ، وشروطها ثلاثة : أحدها : « أن تكون خبريّة » منسوبة إلى الخبر ، نسبة الفرد إلى الكلية ، لأنّها خبر ، لكن هذا باعتبار الأصل دون الحال كما سيأتي ، فالنسبة على هذا على بابها ، لا يجوز أن تكون إنشائيّة ، لأنّها وإن كانت كخبر المبتدأ في المعنى إلا أنّها حكم خبريّ ، لأنّها قيد ، والقيود تكون ثابتة باقية مع ما قيّد بها ، والإنشاء لا خارج له ، بل يظهر له مع اللفظ ، ويزول بزواله ، فلا يصلح للقيد ، ولذا لا يقع الإنشائية شرطا ولا ظرفا ولا صفة إلا شاذّا ، هكذا قرّره الحديثيّ في شرح الجاجبية . وقال الرضيّ : إنّما وجب كونها خبريّة ، لأنّ مقصود المجيء بالحال تخصيص وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال ، والإنشائيّة إمّا طلبيّة أو إيقاعيّة بالاستقراء أو الطلبيّة لا يتيقّن حصول مضمونها ، فكيف يخصّص مضمون العامل بوقت حصول ذلك المضمون ، وأمّا الإيقاعيّة نحو : بعت واشتريت وزوّجت ، فغير منظور فيها إلى وقت يحصل فيه مضمونها ، بل المقصود بها مجرّد الإيقاع ، وهو مناف لقصد وقت الوقوع ، بل يعرف بالعقل ، لا من دلالة اللفظ ، إذ وقت التلفظ بلفظ الإيقاع وقت وقوع مضمونه ، انتهى . وحكى ابن هشام الإجماع على أنّ الحالية لا تكون إلا خبريّة ، قال : أمّا قول الأمين المحليّ في قوله [ من السريع ] : 831 - أطلب ولا تضجر من مطلب * فآفة الطّالب أن يضجر إنّ لا ناهية ، والواو للحال فخطأ ، والصواب أنّها عاطفة ، إمّا مصدرا يسبك من أنّ والفعل على مصدر متوهّم من الأمر السابق ، أي ليكن منك طلب وعدم ضجر ، أو جملة على جملة ، وعلى الأوّل ففتحة تضجر إعراب ، ولا نافية ، والنصب مثله في قولك : ائتني ولا أجفوك بالنصب ، وعلى الثاني فالفتحة للتركيب ، والأصل و