بالعكس ، لأنّ العامل اللفظيّ أقوي من الابتداء . وقيل : هما في التوسّط سواء ، لأنّ ضعف العامل بالتوسّط سوّغ مقاومة الابتداء له ، فلكلّ منهما مرجّح ، وصحّحه المراديّ . تنبيهات : الأوّل : قال أبو حيّان : لجواز الوجهين مع التوسّط والتأخّر شرطان : أحدهما : أن لا تدخل لام الابتداء على الاسم ، نحو : لزيد ظننت قائم ، ولزيد قائم ظننت ، فإنّه حينئذ لا يجوز إلا الإلغاء . الثاني : أن لا ينفي ، نحو : زيدا منطلقا لم أظنّ ، وزيدا لم أظنّ منطلقا ، فإنّه لا يجوز إلا الإعمال ، لأنّه تعيّن بناء الكلام على الظّنّ المنفيّ ، ولا يبطل هذا بقوله [ من البسيط ] : 792 - . . . * وما إخال لدينا منك تنويل « 1 » لأنّ النفي داخل في المعنى على ما بعد إخال . الثاني : هذا الإلغاء بالنسبة إلى المفعولين إذا كانا اسمين ، وأمّا إذا كان المفعول الثاني فعلا ، وقدّم ، نحو : قام أظنّ زيد ، فالإلغاء باق على الجواز عند البصريّين ، وهو الّذي صحّحه في التسهيل ، وأوجبه الكوفيّون ، وقيل يؤيّد البصريّين قوله [ من الوافر ] : 793 - شجاك أظنّ ربع الظاعنينا * . . . « 2 » روي برفع ربع ونصبه ، واعترض بأنا لا نسلم أنّ شجاك فعل ، بل مضاف ومضاف إليه مبتدأ ، وربع الظاعنينا خبر عنه على تقدير رفعه ، ومفعول أوّل مقدّم ، وربع الظاعنينا مفعول ثان ، وأظنّ عامل على تقدير نصبه ، وقال أبو حيّان : الّذي يقتضيه القياس أنّه لا يجوز إلا الإلغاء ، لأنّ الإعمال مترتّب على كون الجزءين كانا مبتدأ وخبرا ، وليسا هنا كذلك ، وإلا لأدّى إلى تقديم الخبر الفعلي على المبتدأ ، انتهى . قال بعضهم : وبهذه الصورة وصورة لام الابتداء تحصل صورتان ، يجب فيهما الإلغاء ، فيستثنيان من قولهم : الإلغاء جائز لا واجب . الثالث : قال بعض الشارحين في نظير عبارة المصنّف : إنّ كلامه قد يوهم وجوب الإعمال عند التقديم على المفعولين مطلقا ، حتّى لو تقدّم على الفعل شيء كمتى ، وما لم يجز الإلغاء هو رأي لبعضهم ، والجمهور على خلافه ، لكنّ الأرجح الأعمال ، ذكره المراديّ « 3 » . والحكم منصوص في الكافية ، وفي التسهيل بدون حكاية خلاف ، انتهى .

--> ( 1 ) - صدره « أرجو وآمل أن تدنو مودّتها » ، وهو لكعب بن زهير . اللغة : تدنو : تقرب ، تنويل : عطاء . ( 2 ) - تمامه « فلم تعبأ بعذل العاذلينا » ، اللغة : شجاك : أحزنك ، الربع : الدار ، الظاعن : من ظعن ، إذا سار ، لم تعبأ : لم تلتفت . ( 3 ) - سقطت هذه الفقرة في « س » .