كوثر لإلحاقه بجعفر ، ونحو : مقام لإعلاله ، ونحو : يا حار في يا حارث لترخيمه ، ونحو : آرام جمع ريمة ، لأنّه مقلوب عن آرام براء ساكنة تلي همزة ، فقلبت العين إلى موضع الفاء . « يمنع صرف الصفة المعدولة عن أصلها » ، أي عن صيغتها الأصليّة الّتي يقتضي الأصل أن تكون عليها إلى صيغة أخري « كرباع ومربع » ، فإنّهما معدولان عن أربعة أربعة ، والدليل على أنّ أصلهما ذلك أنّ في معناها تكرارا دون لفظهما ، والأصل في ما إذا كان المعنى مكرّرا أن يكون اللفظ أيضا مكررا ، فعلم أنّ أصلهما لفظ مكرّر ، وهو أربعة أربعة ، وكذا الحال في أحاد وموحد ، وثناء ومثنى ، وثلاث ومثلت ، والجميع متّفق عليه ، وفيما وراءها إلى عشار ومعشر خلاف . قال أبو حيّان : والصحيح مجئيه لسماع ذلك عن العرب ، فتقول : موحد وأحاد إلى معشر وعشار ، وحكى البناءين أبو عمرو والشيباني ، انتهى . قال ابن هشام : ولا يعارض بقول أبي عبيدة والبخاريّ في صحيحه أنّ العرب لا تتجاوز الأربعة ، لأنّ غيرهما سمع ما لم يسمعا ، ونقل السخاويّ أنّه يعدل أيضا على فعلان بضمّ الفاء من الواحد إلى العشرة كقوله [ من البسيط ] : 667 - . . . * طاروا إليه زرافات ووحدانا « 1 » ووجه اعتبار الصفة في المذكورات مع عدم اعتبارها في أصولها كونها متأصّلة فيها لكونها معتبرة في موضوعها بخلافها في تلك لعروضها في الاستعمال ، ومن ثمّ لم يستعمل إلا صفة نحو : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [ فاطر / 1 ] ، أو حالا نحو : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [ النساء / 3 ] ، أو خبرا نحو صلاة الليل مثنى مثنى ، والحال والخبر صفة في المعنى ومثنى الثاني في الحديث لا للتكرير . تنبيه : ما ذكره من أنّ منع الصرف في ذلك للعدل والصفة هو مذهب سيبويه والخليل ، وهو المشهور ، وذهب ابن السراج إلى أنّ مانع الصرف فيه عدلان لفظيّ ومعنويّ ، لأنّ مثنى مثلا معدول عن لفظ اثنين وعن معناه ، أعني الاثنين مرّة واحدة إلى معنى اثنين اثنين . وقال الكوفيّون وابن كيسان : إنّ فيه العدل والتعريف كما في عمر ، إذ لا تدخله اللام ، وإذا جرى على النكرة فمحمول على البدل . قال الرضيّ : ولا دليل على ما

--> ( 1 ) - صدره « قوم إذا الشّر أبدي ناجذيه لهم » ، وهو للعنبري . اللغة : أبدي : أظهر ، الناجذ : الضرس ( ج ) نواجذ ، الزرافات : الجماعات ، الوحدان : جمع الواحد .