درهم اشتريت ثوبك ، على ما يراه سيبويه من أنّ الحرفيّة بعد كم بإضمار من لا بالإضافة ، انتهى . تنبيهات : الأوّل : محلّ الخلاف إذا كان المعطوف على الضمير المجرور ظاهرا ، فإن كان ضميرا ، نحو : مررت بك وبه وجب إعادة الخافض اتّفاقا . الثاني : يستثنى من القاعدة المذكورة مسألة لا يجب فيها إعادة الخافض ، قال البدر الدمامينيّ في المنهل : لنا ما يمكن أن يجعل لغزا ، فيقال أي صورة يجوز العطف فيها على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض لفظا حال السعة بإجماع ؟ ومثالها قولك : شجاعة زيد عجبت منها ، وأنّه يبخل ، إذ حذف الجارّ من أن وأنّ مطّرد بلا خلاف ، كما مرّ . الثالث : قيل : ينبغي أن يقيّد العطف على الضمير المجرور بأن يكون الحرف غير مختصّ بالضمير احترازا من لولا على مذهب سيبويه ، فإنّه لا يجوز عطف ظاهر على مجرورها ، نحو : لولاك وزيد ، فلو رفعت على توهّم أنّك نطقت بضمير الرفع ففي جوازه نظر ، قاله المراديّ في شرح التسهيل . وفي المغني لابن هشام عند الكلام على اشتراط الإضمار في بعض المعمولات من الوهم فيه قول بعضهم في لولاى وموسى ، إنّ موسى محتمل الجرّ ، وهذا خطأ ، لأنّه لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارّ ، ولأنّ لولا لا تجرّ الظاهر ، فلو أعيدت لم تعمل الجرّ ، فكيف ولم تعد . وهذه مسألة يحاجى بها ، فيقال : ضمير مجرور لا يصحّ أن يعطف عليه اسم مجرور أعدّت الجار ، أو لم تعدّ ، وقولي : مجرور لأنّه يصحّ أن يعطف « 1 » عليه اسم مرفوع ، لأنّ لولا محكوم لها بحكم الحروف الزائدة ، والزائد لا يقدح في كون الاسم مجرّدا عن العوامل اللفظيّة ، فكذا ما أشبه الزائد . « ولا يعطف على معمولي عاملين مختلفين على القول المشهور » من سبعة أقوال في جميع الصور « إلا في نحو : في الدار زيد والحجرة عمرو » ، وإنّ في الدار زيدا والحجرة عمرا ، أي في صورة تقديم المجرور في المعطوف عليه وتأخير المرفوع أو المنصوب والإتيان بالمعطوف على ذلك الترتيب ، فإنّ العطف على معمولي عاملين مختلفين جائز في هذه الصورة فقط ، وهو رأي الأعلم وابن الحاجب ، وعزي إلى الأكثرين ، وعلّل الأعلم الجواز باستواء أخر الكلام ، وأوّله في تقديم الخبرين على المخبر عنهما ، حتى لو لم يستو آخر الكلام وأوّله ، نحو : زيد في الدار والحجرة عمرو لم يجز .

--> ( 1 ) - سقطت « لأنّه يصحّ أن يعطف » في « ح » .