مررت بمثلك أحدا ، انتهى . وقال ابن الضائع : الوجه أن يقال : هو بدل من الاسم مع إلا مجموعين فيكون بدل شيء لغير واحدة ، انتهى . حكم المستثنى غير الموجب : « وإلا » يكن الكلام موجبا بل كان غير موجب ، ففيه تفصيل ، « فإن كان » المستثنى « متّصلا فالأحسن والأرجح اتباعه » ، أي اتباع المستثنى للمستثني منه « على اللفظ » بدلا منه ، بدل بعض من كلّ عند البصريّين ، وعطف نسق عليه عند الكوفيّين ، لأنّ إلا عندهم من حروف العطف في باب الاستثناء خاصّة ، وهي عندهم بمترلة لا العاطفة في أنّ ما بعدها مخالف لما قبلها ، لكنّ ذلك منفيّ بعد إيجاب ، وهذا موجب بعد النفي . قاله ابن هشام في المغني ، واعترض مذهب البصريّين بأنّ بدل البعض لا بدّ له من رابط ، ولا ضمير يعود إلى المبدل منه ، وإنّه مخالف للمبدل منه ، فإنّ المبدل موجب ، والمبدل منه منفيّ . وأجيب عن الأوّل بأنّ الربط بالاستثناء أغني عن الربط بالضمير لظهور إفادة البعضية ، وعن الثاني بأنّه لا منع من التخالف مع الحرف المقتضي لذلك كما جاز في الصفة ، نحو : مررت برجل لا ظريف ولا كريم ، جعلت النفي مع الاسم الّذي بعده صفة لرجل ، والإعراب على الاسم كذلك تجعل في نحو : ما جاء القوم إلا زيد ، قولنا : إلا زيد بدلا ، والإعراب على الاسم ، قاله الرضيّ ( ره ) ، واعترض مذهب الكوفيّين باطّراد قولهم : ما قام إلا زيد ، وليس شيء من حروف العطف يلي العوامل . قال ابن هشام في المغني : وقد يجاب بأنّه ليس تإليها « 1 » في التقدير : إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد ، انتهى . قال الدمامينيّ : لكن يلزم عليه جواز حذف المعطوف عليه مطّردا ، والفرض أنّه قليل ، انتهى . فائدة : قال ابن الدهان في الغرّة : ليس في الابدال ما يخالف حكم المبدل منه إلا في الاستثناء وحده . وذلك أنّك إذا قلت : ما قام أحد إلا زيد فقد نفيت القيام عن أحد ، وأثبته لزيد . وهو المبدل منه ، نحو : قوله تعالى : ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ [ النساء / 66 ] ، قرأ الستّة بالرفع على أنّه تابع للضمير المرفوع المتّصل بالفعل ، وابن عامر بالنصب على الاستثناء . تنبيهات : الأوّل : زاد جماعة منهم ابن مالك في التسهيل وابن هشام في الجامع في هذه المسألة ، أعني ترجيح الاتباع على النصب قيدين آخرين : أحدهما : أن يكون المستثنى متراخيا عن المستثنى منه ، نحو : ما جاءني أحد حين كنت جالسا هنا إلا زيدا ، وثانيها :

--> ( 1 ) - ليس طالبا « ح » .