دراهم ، ولا مخلص عن هذه الأشياء ، إلا بإخراجها بما يخرج التوابع عن الحدود ، وذكره عصام الدين في شرح الكافية . وجوه افتراق التمييز عن الحال : « ويفترق التمييز » عن الحال بأوجه سبعة كما في المغني : أحدها : أغلبية جموده ، أي جمود التمييز بخلاف الحال ، فإنّ الأغلب اشتقاقها كما تقدّم ، وقد يتعاكسان ، فتقع الحال جامدة ، نحو : هذا مالك ذهبا ، والتمييز مشتقا ، نحو : للّه درّه فارسا . وتصحّف على بعض المعاصرين من طلبة العجم الجمود بالوجود ، فقال ما معناه شارحا التمييز أكثر وجودا بالنسبة إلى الحال ، وهو غلط فاحش ، فاحذره . والثاني : عدم جواز مجيئه جملة بخلاف الحال ، فإنّها تجئ جملة بكثرة نحو : جاء زيد يضحك ، وظرفا نحو : رأيت الهلال بين السحاب ، ومجرورا ، نحو : فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ [ القصص / 79 ] ، والتمييز لا يكون إلا اسما غير ظرف ، وهذا يستفاد من قوله في التعريف النكرة . فإنّ النكرة ضرب من الاسم ، وإن أطلق على الجملة أنّها نكرة فليس حقيقة ، ولو سلم ، فالتنكير من أوصاف المفردات بالإصالة . والثالث : عدم جواز تقدّمه على عامله مطلقا بخلاف الحال كما مرّ ، سواء كان اسما نحو : عندي رطل زيتا أو فعلا جامدا ، نحو : ما أحسنه رجلا أو متصرّفا تمييزه غير منقول ، نحو : كفي زيد رجلا بإجماع . في هذه الثلاثة كما نقله ابن مالك ، فلا يقال : عندي زيتا رطل ونحوه ، أو متصرّفا تمييزه منقول ، نحو : طاب زيد نفسا ، فلا يجوز نفسا طاب زيد على الأصحّ وفاقا لسيبويه والفرّاء وأكثر البصريّين ومتأخّري المغاربة ، وذلك لأنّ التمييز في هذه الصورة فاعل في الأصل . وقد نقل الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة ، فلا يغيّر عمّا كان يستحقّة من وجوب التأخير لما فيه من الإخلال بالأصل . وقيل : لأنّ التمييز كالنعت في الإيضاح ، والنعت لا يتقدّم على عامله ، فكذلك ما أشبهه ، قاله الفارسيّ ، واستحسنه ابن خروف ، وصحّح ابن مالك وأبو حيّان جوازه قياسا على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرّف ولكثرة السماع فيه ، قال [ من الطويل ] : 269 - أتهجر ليلي بالفراق حبيبها * وما كان نفسا بالفراق تطيب « 1 » وقال الآخر [ من البسيط ] :

--> ( 1 ) - ينسب هذا البيت للمخبل السعدي ، وقيل : هو لأعشي همدان ، وقيل : هو لقيس بن الملوح العامري .