تصوّره على تصوّر المحدود ، إلا أنّ المأخوذ في التعريف ليس نصب المحدود ، بل مطلق النصب ، ولو سلم فيكفي في الحكم التصور بوجه آخر غير الحدّ ، فليتأمّل . ثمّ لا يخفى ما في هذا الحدّ أيضا من ارتكاب الاستخدام المنافيّ للحدّ في الإيضاح والتبيين ، فقد قيل : لا ينبغي أن يخترع في الحدود ألفاظ ، بل الواجب استعمال المشهورة منها فيها . « ويشترط » في نصبه عند الجمهور « كونه مصدرا » ، لأنّه علّة للفعل ، والعلل أنّما تكون بالمصادر لا بالذوات ، وزعم يونس أنّ قوما من العرب يقولون : أمّا العبيد فذو عبيد ، بنصب العبيد الأوّل ، لكونه مفعولا له ، والمعنى مهما يذكر شخص لأجل العبيد فزيد ذو عبيد لا غير ، فالعبيد علّة للذكر ، وقبّح ذلك سيبويه ، وتأوّله على الحال ، كما في الجمّاء الغفير ، وإنّما أجازه على ضعفه إذا لم يرد به عبيدا بأعيانهم . قال : فلو قلت : أمّا البصرة فلا بصرة لك ، وأمّا الحرث فلا حرث لك ، لم يجز لاختصاصهما ، وأوّله الزجّاج على تقدير أمّا تملك العبيد ، أي مهما يذكر شخص من أجله تملك العبيد فذو عبيد ، وهذا كلّه مراعاة للمصدر ، وجعله بعضهم مفعولا به أي مهما تذكر العبيد . « متّحدا بعامله وقتا » بأن يكون وقوع الحدث في بعض زمان المصدر ، كجئتك طمعا ، وقعدت عن الحرب جبنا ، أو يكون أوّل زمان الحدث آخر زمان المصدر ، نحو : جئتك خوفا من فرارك أو بالعكس ، نحو : جئتك إصلاحا لك ، وهذا الشرط اشترطه الأعلم وجماعة من المتأخّرين ، ولم يشترطه سيبويه ولا أحد من المتقدّمين . « وفاعلا » بأن يكون فاعله وفاعل عامله واحدا كقوله تعالى : يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ [ البقرة / 19 ] ، فالحذر مفعول له ، وفاعله وفاعل الجعل واحد ، وهم الكفّار ، وهذا الشرط رأي المتأخّرين ، ولم يشترطه سيبويه ولا أحد من المتقدمّين أيضا ، كما قاله في الهمع ، وهو مرتضى الرضيّ ، قال : وهو الّذي يقوّى في ظنّي ، وإن كان الأغلب المشاركة ، وعليه فيكون انتصاب خوفا وطمعا من قوله تعالى : يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً [ الرعد / 12 ] على المفعول له من غير حاجة إلى تكلّف تقدير إرادة خوفكم وطمعكم ، أو إلى جعل الخوف والطمع بمعنى الإخافة والإطماع ، أو جعل انتصابهما على الحالية لا على المفعول له . واستدلّ الرضيّ على عدم اشتراط ذلك بقول أمير المؤمنين عليه السّلام في نهج البلاغة : فأعطاه اللّه النّظرة استحقاقا للسّخطة واستتماما للبلية « 1 » . والمستحقّ للسخطه

--> ( 1 ) - نهج البلاغة ترجمة شهيدي ، ص 5 .