وهو مختار أبي حيّان ، وتبعه جماعة من المحقّقين ، واختار ابن مالك أنّها مبنيّة كما مرّ ، والزمخشريّ أنّها معربة ، ومنها المنادى المفرد ، نحو : يا زيد . ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب والمبنيّ ، حكاه ابن يعيش في المفصّل ، والصحيح أنّه مبنيّ ، ومنها المضاف إلى ياء المتكلّم ، وقد مرّ الكلام عليه . الرابع : إذا عارض الشبه للحرف معارض يقتضي الإعراب ، اعتبر فيقدح في تأثير الشبه ، وذلك كإضافة أيّ الشّرطيّة والموصولة والاستفهاميّة ، وتثنية ذين وتين واللذين والّتين ، وسيأتي الكلام على كلّ منهما في محلّه ، إن شاء اللّه تعالى . الخامس : المعرب يسمّى متمكّنا وأمكن ، إن لم يمنع من الصرف ، وإلا فغير أمكن . « والمعربات » من الأسماء بقرينة السياق « أنواع » ، منها ما يرد مرفوعا لا غير ، ومنها ما يرد منصوبا لا غير ، ومنها ما يرد مجرورا لا غير ، ومنها ما يرد منصوبا وغير منصوب . النوع « الأوّل ما يرد مرفوعا لا غير » بضمّ الرّاء بناء لقطعها عمّا أضيف إليه لفظا ونيّة معنى ، كقبل وبعد ، أي لا غيره ، ومنع ابن هشام في شرح الشذور قطعها بعد لا ، قال : لا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير ، إلا بعد ليس ، وأمّا ما يقطع في عبارة العلماء من قولهم : لا غير ، فلم يتكلّم به العرب ، فأمّا أنّهم قاسوا لا على ليس ، أو قالوا ذلك سهوا عن شرط المسألة ، فقال في المغني : قولهم " لا غير " لحن ، انتهى . وقد استعمل في مواضع من كتابه المذكور ، فيكون قوله هنا شاهدا عليه بارتكاب اللحن ، والصحيح جوازه من غير توقّف ، وقد ذكره جماعة من أئمة العربيّة ، منهم ابن السراج في الأصول ، والسيرافيّ في شرح الكتاب وابن مالك في شرح الكافيّة وأبو حيّان وابن الحاجب في الكافيّة والزمخشري في المفصّل ، وتبعهما شارحو كلامهما ، ومنهم محقّقون . قال الرضيّ : ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع لا التبرئة ، وليس نحو افعل هذا لا غير وجاءني زيد ليس غير ، لكثرة استعمال غير بعد لا وليس ، انتهى . وقال الأندلسيّ « 1 » ، وهو علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي في شرح المفصّل ، أمّا لا غير . فأبو العباس « 2 » كان يقول : إنّه مبنيّ على الضمّ مثل قبل وبعد ، وأما ليس غير فكذلك ، إلا أنّ غيرا في موضع نصب على خبر ليس ، واسم ليس مضمر ، لا يظهر لأنّها هنا للاستثناء ، انتهى .

--> ( 1 ) - علم الدين قاسم بن أحمد اللّورقي الأندلسي ، من مؤلفاته : شرح مقدمة الجزولي وشرح المفصل ، توفّي بدمشق سنة 661 . المصدر السابق ص 154 . ( 2 ) - لعلّه أبو العباس ثعلب أو أبو العباس المبرّد ، وقد تقدّم ذكرهما .