إلا قطام على لغة من بني ، واشترط ابن أبي الربيع « 1 » العقل ، الثالث : صفة مذكّر لا يعقل بخلاف صفة المؤنّث والعاقل ، الرابع : مصغّره بخلاف مصغّر المؤنّث ، الخامس : اسم الجنس المؤنّث بالألف إلا فعلاء فعلان أو أفعل غير منقولين إلى الاسميّة . وتجمع حروف المعجم ، فما كان فيه ألف جاز قصره ومدّه بالإجماع ، فيقال فيه على القصر : بيات ، بقلب الألف المقصورة ياء ، وعلى المدّ باءات بالإقرار بالهمزة . الفعل المضارع : « و » رابعها « 2 » الفعل « المضارع » الّذي لم يتّصل به ما يوجب بناءه ، كما مرّ ، أو ينقل إعرابه ، كما إذا اتّصل به ضمير تثنية ، أو ضمير جمع أو ضمير المؤنّث المخاطبة ، فيكون علامة رفعه ما ستعرفه ، ولا فرق بين أن يكون الفعل المضارع المذكور صحيح الأخر أو معتلّا ، فإذا كان معتلّا ، كانت الضمّة فيه مقدّرة نحو : يدعو ويخشى ، كما سيأتي . المثنّى : « و » أمّا « الألف » فتكون علامة للرّفع نيابة عن الضمّة « في » موضع واحد ، وهو « المثنّى » ، وحدّه المصنّف تبعا لابن هشام في الأوضح « 3 » بقوله : « وهو ما دلّ على اثنين ، وأغني عن متعاطفين » . قال شارحه فقوله : « ما » وضع جنس ، وقوله : لاثنين فصل أوّل مخرج لما وضع لأقل كرجلان ، أو لأكثر كصنوان ، وقوله : « أغني عن المتعاطفين » فصل ثان مخرج لنحو : كلا وكلتا واثنين واثنتين وشفع وزوج وزكا « 4 » بالتنوين اسم للشيئين ودخل فيه نحو : القمران للشمس والقمر ، انتهى . واعترض بعضهم على هذا التعريف بأنّه صادق على الضمير في أنتما وعلى اثنين واثنتين ، إذ هي مغنية عن أنت وأنت ، وعن رجل ورجل ، وامرأة وامرأة ، وفي صدقه على الأخيرين بحث ، إذ ما صدق كلّ من الاثنين والاثنتين ذات متّصفة بالأثنينية مطلقا ، دون تعرّض لكونه رجلا أو امرأة ، فتدبّر . القمرين والعمرين : وزاد بعضهم في الحدّ قوله من لفظه احترازا عن القمرين والعمرين من ألفاظ التغليب ، فليس مثنّى ، بل ملحق به ، وسكوت المصنّف عن ذلك و

--> ( 1 ) - عبد اللّه بن أحمد أبو الحسين بن أبي الربيع ، إمام أهل النحو في زمانه ، صنّف : شرح الإيضاح ، شرح سيبويه ، المخلص ، القوانين ، كلاهما في النحو . مات سنة 688 ه ق . المصدر السابق 2 / 125 . ( 2 ) - يعني الرابع من الكلمات الّتي ترفع بالضمة . ( 3 ) - « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » شرح علي الألفية لابن هشام ، كشف الظنون 1 / 154 . ( 4 ) - الزكا : الزوج من العدد .