فصل في علامات الرّفع ص : توضيح : علائم الرفع أربع ، الضّمة ، والألف ، والواو ، والنون . فالضّمّة : في الاسم المفرد والجمع المكسّر والجمع المؤنّث السالم والمضارع . والألف : في المثنّي ، وهو ما دلّ على اثنين ، وأغني عن متعاطفين ، وملحقاته ، وهي كلا وكلتا مضافين إلى مضمر ، واثنان وفرعاه ، والواو في الجمع المذكّر السالم وملحقاته ، وهي أولو وعشرون وبابه ، والأسماء السّتّة ، وهي : أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذومال ، مفردة مكبّرة ، مضافة إلى غير الياء والنّون في المضارع المتّصل به ضمير رفع ، لمثنّى أو جمع أو مخاطبة ؛ نحو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين . ش : هذا فصل في علامات الرفع : « علائم الرفع » وهو ما يحدثه عامله سواء كان لفظيّا أو معنويّا ، وهذا هو النّوع الأوّل من أنواع الإعراب ، وهي « أربع » بالاستقراء ، لا زائد عليها ، فإن قلت : ما وجه جمع المصنّف العلامة جمع كثرة ، والعلامات كلّها أربع . وجمع الكثرة أقلّه باتّفاق النّحاة أحد عشر ؟ قلت قد يعتذر عنه بأنّه من وضع جمع الكثرة موضع جمع القلّة ، كقوله تعالى : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [ البقرة / 228 ] ، أو إنّه أراد التنبيه على مسألة غريبة ، ذكرها السعد التفتازانيّ في التلويح « 1 » ، والمشهور خلافها ، وهي أنّ جمعي الكثرة والقلّة متّفقان باعتبار المبدأ مفترقان باعتبار المنتهى ، فمبدأ كلّ منهما الثلاثة ، ومنتهي جمع القلّة العشرة ، ولا نهاية لجمع الكثرة ، قال : وهذا أوفق بالاستعمالات ، وإن صرّح بخلافه كثير من الثقات ، فيصحّ على هذا تعبير المصنّف من غير تجوّز ، وبه ينحلّ استشكال اتّفاق الفقهاء على من أقرّ بدراهم ، يقبل منه تفسيرها بثلاثة ، ولا حاجة إلى دعوي المجاز واستشكالها بعدم قبول التفسير من الناطق بحقائق الألفاظ في الأقارير بالمجاز . والعلائم « الأربع » : إحداها « الضمّة » ، وهي الأصل ، لأنّ الإعراب بالحركات أصل الإعراب بالحروف ، ومن ثمّ لا يقوم مقامها غيرها ، إلا عند تعذّرها ، ولذلك قدّمها . « و » الثانية : « الألف » ، وهي فرع نائب عن الضّمّة عند تعذّرها لكونها أخت الواو المتولّدة عنها عند إشباعها ، إذ هما من حروف المدّ واللين ، فكان الأنسب أن يقدّم

--> ( 1 ) - التلويح علي التنقيح في أصول الفقه من مصنّفات التفتازانيّ .