أضف إلى ذلك أنّ الحكم الشرعي لا يتعلّق بأفعال المكلّفين دائما ، بل قد يتعلّق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم ؛ لأنّ الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان ، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلّق بأفعال المكلفين « 1 » كخطاب « صلّ » و « صم » و « لا تشرب الخمر » كذلك يحصل بخطاب متعلّق بذواتهم « 2 » أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم ، من قبيل الأحكام والخطابات الّتي تنظّم علاقة الزوجية ، وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظلّ شروط معيّنة ، أو تنظّم علاقة الملكية ، وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظلّ شروط معيّنة ، فإنّ هذه الأحكام ليست متعلّقة بأفعال المكلّفين ، بل الزوجية حكم شرعيّ متعلّق بذواتهم ، والملكية حكم شرعيّ متعلّق بالمال . فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أنّ الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من اللّه لتنظيم حياة الإنسان ، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته . *

--> ( 1 ) . إشارة إلى الحكم الشرعي التكليفي . ( 2 ) . إشارة إلى الحكم الشرعي الوضعي .