وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام الّتي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه ، وأنّ الأدلّة الّتي استند إليها الفقيه مختلفة ، فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار ، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة . ولكلّ من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاصّ الّذي يجب أن يدرس بدقّة ويحدّد معناه . *