وقد نشكّ ، ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّة أو لا ، ولا يتوفّر لدينا الدليل الّذي يثبت الحجّية شرعا أو ينفيها ، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامّة يقرّرها الأصوليون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : « إنّ كل دليل ناقص ، ليس حجّة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس » وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أنّ « الأصل في الظنّ عدم الحجّية إلّا ما خرج بدليل قطعي » ونستخلص من ذلك أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الّذي ثبتت حجّيته شرعا بدليل قطعيّ . *