لا ينتج الا الجزئية وتشترك الثلاثة في أن لا قياس فيها عن جزئيتين ولا سالبتين ولا سالبة صغرى كبراها جزئية . ومثال الأول : « كلما كان ا ب فج د وكلما كان ج د فه ز » ينتج « كلما كان ا ب فه ز » وعليك أن تعدّ ضروبه الباقية . ومثال الثاني : « كلما كان ا ب فج د وليس البتة إذا كان ه ز فج د » ينتج « ليس البتة إذا كان ا ب فه ز » وعدّ ضروبه الباقية بنفسك . ومثال الثالث : « كلما كان ا ب فج د وكلما كان ا ب فه ز » ينتج « قد يكون إذا كان ج د فه ز » وضروبه كضروب الحمليات . وأما الاقتران بين المنفصلات فلا يتألف بين الحقيقتين منها قياس ، الا أن تكون الشركة في جزء غير تام وهو جزء تال أو مقدم . والمطبوع ما كان على هيئة الشكل الأول وشرائط انتاجه أن تكون الصغرى موجبة كانت جزئية أو كلية ويكون الجزء المشترك فيه موجبا ، والكبرى كلية سالبة كانت أو موجبة . ومثاله : « اما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون فردا وكل زوج فهو اما زوج الزوج واما زوج الفرد فقط واما زوج الزوج والفرد » ينتج « أن هذا العدد اما فرد واما زوج الزوج واما زوج الفرد فقط واما زوج الزوج والفرد . » وأما الاقتران الكائن بين المتصل والحملى فالقريب من الطبع منه هو أن يكون الاشتراك بين تالي المتصل والحملى لا بينه وبين المقدم ، ولنضع الحملى أيضا أوّلا مكان الكبرى فيتألف منهما اشكال ثلاثة : الأول : أن يكون الاشتراك في محمول التالي وموضوع الحملى ، وشريطته في النتاج أن المتصلة ان كانت موجبة فيجب أن يكون التالي موجبا والحملى كليا ، كالحال في الحمليات والنتيجة شرطية مقدمها مقدم المتصل وتاليها ما تكون نتيجة التالي والحملى لو انفردا ، مثاله : « ان كان ا ب فكل ج د