والرابع « 1 » لا يمكن « 2 » بيانه بالعكس كما عرفت ولا بالافتراض لان نتيجة « 3 » أحد قياسيه جزئية موجبة بالامكان العام ، فلا يتألف منها قياس مع الجزئية الأخرى . وأما الممكنتان فيتألف منهما قياس في الشكل الثالث ، ويجوز أن تكون الصغرى سالبة لأنها ترجع إلى الموجبة والنتيجة ممكنة حقيقية . ويبين ذلك بالعكس فيما يرجع إلى الأول بعكس واحد وأما فيما « 4 »

--> ( 1 ) - والرابع وهو ما تركب من جزئية سالبة صغرى وكلية موجبة كبرى ، فان كانت صغراه مطلقة فهي جزئية لا تنعكس ، وقد شرطنا أن تكون المطلقة سالبة تنعكس وان كانت الصغرى ممكنة والكبرى مطلقة فالكبرى موجبة والشرط أن تكون المطلقة المنعكسة سالبة فهذا الضرب لا يكون منه قياس منتج . ( 2 ) - لا يمكن بيانه بالعكس لان الكبرى موجبة فتنعكس جزئية فيتركب القياس من جزئيتين . ( 3 ) - لان نتيجة أحد قياسيه جزئية الخ حاصله أنا في الافتراض نفرض بعض ( ب ) الّذي ليس ( ج ) بالإطلاق طائفة معينة وليكن ( ا ) « فكل ا ب ولا شيء من ا ج » فنضم الثانية إلى كبرى القياس المستدل عليه هكذا « لا شيء من ا ج » و « كل د ج » وهو من الضرب الثاني من هذا الشكل ونتيجته كما تقدم جزئية موجبة ممكنة عامة فنتيجة هذا القياس من الافتراض كذلك ، والقياس الثاني يتألف من هذه النتيجة ومن عكس المقدمة الثانية من الافتراض وهي موجبة كلية تنعكس إلى جزئية والقياس لا يتألف من جزئيتين . ( 4 ) - وأما فيما يرجع إليه بعكسين الخ كالضرب الرابع من هذا الشكل وهو يتألف من موجبتين والكبرى جزئية ويرد إلى الأول بعكس الكبرى وجعلها صغرى ثم تعكس النتيجة والفرض أن المقدمتين ممكنتان فلو كانت نتيجة الأول ممكنة حقيقية أي خاصة وكان من اللازم عكسها حتى تكون نتيجة لقياسنا من الثالث لكان عكسها ممكنة عامة تشمل الضرورة وهي غير المطلوب لان المطلوب ممكنة حقيقية . أما الافتراض فهو أن تفرض بعض ( ب ) الّذي هو ( د ) في الكبرى طائفة معينة وليكن ( ا ) ف « كل ا ب » و « كل ا د » فتضم الأولى على أنها صغرى إلى صغرى قياسنا على أنها كبرى هكذا « كل ا ب » و « كل