والفصل فهو يناقض عموم قوله « ان الحد هو القول الدال على الماهية » « 1 » لأن مقتضى هذا أن كل دال على ماهية الشيء مشتمل على مقوماته ، فهو حد كان مركبا من الجنس والفصل أو لم يكن فإذا الواجب في الحد دلالته على الماهية وتألّفه من المقومات كلها كانت أجناسا وفصولا أو لم تكن . وهذا الفصل في ظاهره مناقض لما قدمناه ، فانا حصرنا الذاتيات في الأجناس والفصول والأنواع فادّعاء ذاتي ليس بشيء من هذه الثلاثة يناقض ذلك الحصر . ولكن ذلك الكلام انما كان في أمور مركبة من معان عامة وخاصة يحصل منها شيء متحد في الوجود ولا يكون لذلك العام قوام الا بهذا الخاصّ حتى لو لم يقترن به هذا الخاص لم يتصور حصوله بالفعل ، فيكون العام بالنسبة إلى ذلك المركب جنسا له والخاص فصلا . وكل تركيب ليس على هذا النحو فليس فيه جنس ولا فصل وان كانت أجزاء التركيب بالنسبة إليه مقومات له . ولا شك أن الجسم الأبيض لو لم يقترن به الأبيض كان متحصل الوجود دون الأبيض ، فليس نسبة الأبيض إليه نسبة التقويم وتحصيل الوجود بل نسبة عارض بعد تقومه . ولو حققنا هذا التحقيق في الابتداء وقسمنا الماهيات إلى بسيطة ومركبة والمركبة إلى ما يتقوم بعض أجزائه بالآخر فيتحد منها طبيعة واحدة في الوجود وإلى ما ليس كذلك بل لبعض أجزائه قوام في نفسه بالفعل وان لم يقترن والآخر لتشوّش دركه على المبتدئ . ولعل أفضل المتأخرين استمر هاهنا أيضا على ما يليق بفهم الشادين ،

--> ( 1 ) - [ الإشارات والتنبيهات : ص 11 - طبعة جامعة طهران ] .