زيد ) و ( الضّارب هذا ) بخلاف ( الضّارب رجل ) وقال المبرّد والرّماني في ( الضّاربك ) و ( ضاربك ) ( 1 ) : موضع الضمير خفض ، وقال الأخفش : نصب ، وقال

--> - ومما هو جدير بالذكر ههنا أن نحو ( الضاربك ) قد ورد عن العرب فاختلف النحاة في تخريجه ، فخرجه الجمهور على أن الكاف التي هي ضمير المخاطب في محل نصب مفعول به ، وجوز الفراء ذلك كما جوز أن تكون في محل جر بإضافة الوصف إليها ، والثاني تخريج على وجه ضعيف فيما أمكن تخريجه على وجه قوي . ( 1 ) تلخيص ما في هذه المسألة من مذاهب النحاة وتعليلها نذكره لك فيما يلي : اعلم أولا أن المضاف هنا وصف إما مفرد محلى بأل نحو ( الضاربك ) وإما مفرد مجرد من أل نحو ( ضاربك ) وإما مثنى نحو ( الضارباك ) وإما مجموع جمع مذكر سالما نحو ( الضاربوك ) والفرض أن المضاف إليه في كل هذه الصور . ثم اعلم أن للنحاة في هذه المسألة ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف ونوضحها لك فنقول : القول الأول - وهو قول المبرد والمازني والرماني - حاصله أن الضمير في موضع خفض بإضافة الوصف إليه ، سواء أكان الوصف مقرونا بأل نحو ( زيد الضاربك ) أم كان الوصف مجردا من أل نحو ( زيد ضاربك ) وحجتهم في ذلك أن الضمير نائب مناب الاسم الظاهر ، ونحن لو قلنا ( ضارب زيد ) بغير تنوين الوصف كان الاسم الظاهر الذي بعده مخفوضا بالإضافة ، وكذلك لو قلنا ( الضارب الرجل ) وإذا كان الاسم الظاهر مخفوضا بإضافة الوصف إليه يكون الضمير كذلك مخفوضا بإضافة الوصف إليه لأنه قائم في مقام الظاهر ، ونظير ذلك ما إذا كان الوصف مثنى أو مجموعا ، وسنعود إلى بيانه بعد ذكر أقوال النحاة في هذه المسألة . والقول الثاني - وهو قول الأخفش وهشام - وحاصله أن موضع الضمير نصب على المفعولية ، وحجتهما في ذلك أن قولنا ( ضاربك ) و ( الضاربك ) في ذاته يحتمل أمرين ، أحدهما النصب على المفعولية ، والثاني الخفض بالإضافة ، والمفعولية أمر محقق ، والإضافة غير محققة ، واعتبار الأمر المحقق أولى من اعتبار الأمر غير المحقق ، فكان اعتبارنا الضمير في موضع نصب أولى . والقول الثالث - وهو قول سيبويه - حاصله أنه يعتبر الضمير كالاسم الظاهر ، فإذا قلت ( ضاربك ) فجئت بالوصف مفردا مجردا من أل كان الضمير في محل جر بالإضافة لأنك لو قلت ( ضارب زيد ) لكان زيد مجرورا بالإضافة ، إذ كان حذف التنوين من الوصف دليلا على أنه مضاف لما يليه ما دام الكلام خاليا مما يمنع من الإضافة ، وإذا قلت -