في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته أو التمام . مسئلة « 4 » ان الأقوي جواز الاحتياط ولو كان

--> ( 1 ) أو تركين كما في الخنثى أو فعل وترك كما في مورد التردد بين الحيض والاستحاضة أو تكرار العمل كالصلاة إلى أربع جهات .