السيد مصطفى الخميني

27

التعليقه علي العروه الوثقي

أهلًا للقضاء ( 1 ) يحرم عليه القضاء ( 2 ) بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ( 3 ) ، ولا يجوز الترافع إليه ( 4 ) ولا الشهادة عنده ، والمال الَّذي يؤخذ بحكمه حرام ( 5 ) وإن كان الآخذ مُحقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده . [ مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين ] مسألة 44 : يجب ( 6 ) في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم .