السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

215

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

كما قيل إشكال ( 1 ) ، والأظهر ( 2 ) عدم جواز الأوّل ( 3 ) ، بل وجوب الثاني ( 4 ) أيضا .