إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الأولى وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة « 1 » حاصلة في مكة فلا نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير وعلى قول ابن أبي عقيل يتعين عليه وظيفة المكي 4 - مسألة المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال أحدها أنه مهل أرضه ذهب إليه جماعة بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق لخبر سماعة عن أبي الحسن ع : سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال ع نعم يخرج إلى مهل أرضه فليلب إن شاء المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنسيان وأن ذلك لكونه مقتضى حكم التمتع وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى أن الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه ثانيها أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيرا بينها وإليه ذهب جماعة أخرى لجملة أخرى من الأخبار مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين ثالثها أنه أدنى الحل نقل عن الحلبي وتبعه بعض متأخري المتأخرين لجملة ثالثة من الأخبار والأحوط الأول « 2 » وإن كان الأقوى الثاني لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة وأخبار الجاهل والناسي وأن ذكر المهل من باب أحد الأفراد ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامة الدالة على المواقيت وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيدة بأخبار المواقيت أو محمولة على صورة التعذر ثمَّ الظاهر أن ما ذكرنا حكم كل « 3 » من كان في مكة وأراد الإتيان بالتمتع ولو مستحبا هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه والأحوط الخروج إلى ما يتمكن

--> ( 1 ) ان ثبت اجماع عليه والا ففيه نظر ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يترك بل لا يخلو من قوة ( خ ) لا يترك ( شريعتمداري ) . لا يترك نعم لو تعذر مهل ارضه تخير بين المواقيت ( قمّيّ ) . ( 3 ) محل اشكال ( خ ) .