وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول « 1 » ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا وكذا في الشك بين الثلاث والأربع وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين وكذا الحال لو صلى قائما ثمَّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط وأما لو صلى جالسا ثمَّ تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور 21 - مسألة لا يجوز « 2 » في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة « 3 » واستينافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثما في الإبطال - ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى « 4 » بالمنافي « 5 » أيضا « 6 » وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ولو بعد

--> ( 1 ) بل الأوسط فيتعين عليه الجلوسية التي تكون احدى طرفي التخيير ( خ ) . بل أقواها الأخير وبه يظهر حكم الفروع الآتية ( خوئي ) . بل الأخير هو الأقوى ( شاهرودي ) . بل الثاني وفي الشك بين الاثنتين والثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . بل الأقوى الأخير ( شريعتمداري ) . بل أقواها أوسطها ( خونساري ) . بل الأوجه والأقوى هو الأخير فعليه تتميم ما نقص في الفروع المذكورة ( ميلاني ) . بل الأخير وحكم الفروع ظاهر ( قمّيّ ) . ( 2 ) على ما هو المشتهر بين الأصحاب ( ميلاني ) . ( 3 ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) . ( 4 ) الظاهر كفاية الاستيناف في هذه الصورة ( قمّيّ ) . ( 5 ) مع الإتيان بالمنافى تصح الصلاة المستأنفة على الأقوى ولا يبقى مجال للاحتياط ( خ ) . الأقوى مع الإتيان بالمنافى هو صحة الصلاة المستأنفة وسقوط الاحتياط ( شاهرودي ) . الأقوى كفايته على تقدير الإتيان بالمنافى ( ميلاني ) . ( 6 ) الظاهر كفايته في هذا الفرض ( خوئي ) . الأقوى في صورة الإتيان بالمنافى سقوط صلاة الاحتياط ( شريعتمداري ) .