من الإتمام بعد إكمال اليومين 41 - مسألة كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره « 1 » كأن يقول لله علي أن أعتكف بشرط « 2 » أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط « 3 » حال النذر « 4 » في جواز الرجوع لكن الأحوط « 5 » ذكر الشرط حال الشروع أيضا ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز « 6 » الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستيناف مع الإطلاق 42 - مسألة لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي 43 - مسألة لا يجوز التعليق « 7 » في الاعتكاف فلو علقه بطل « 8 » إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق فصل في أحكام الاعتكاف يحرم على المعتكف « 9 » أمور أحدها مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل « 10 »

--> ( 1 ) صحّة اشتراطه في النذر محلّ تأمّل بل منع نعم يصحّ نذر الاعتكاف المشروط ( گلپايگاني ) ان لم يرجع إلى الاشتراط في الاعتكاف ضمنا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) وحينئذ يكون الشرط قيدا في الاعتكاف المنذور فيلزم ذكره حين الشروع فيه ( ميلاني ) . ( 3 ) بل لا يكفى فلو لم يشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف ولو لم يجب بالنذر ( گلپايگاني ) . ( 4 ) في صحته وترتب الأثر عليه اشكال ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( خ ) . ( 6 ) مر الاحتياط فيه ( خ ) . ( 7 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 8 ) بناء على اعتبار الجزم في النية ( ميلاني ) . ( 9 ) حرمة ما ذكر تكليفا فيما لم يكن الاعتكاف واجبا محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 10 ) على الأحوط فيهما ( قمّيّ ) .