وإذا نسب الأعظم إلى الأصغر ، كانت نسبته إليه تزيد على نسبة التساوي بذلك المقدار بعينه الذي به نقصت نسبة الأصغر إلى الأعظم ، لأن نقصان الأصغر عن الأعظم هو بعينه زيادة الأعظم إلى الأصغر ، فإذا ألفت النسبة العظمى مع النسبة الصغرى . يكون قد زيد على النسبة الصغرى المقدار بعينه الذي « 1 » به نقصت النسبة الصغرى عن نسبة التساوي ، وإذا زيد « 2 » على نسبة ناقصة عن التساوي مقدار ما به ينقص عن التساوي انجبر النقص ، وصارت النسبة الناقصة هي نسبة التساوي ، فهذه هي العلة التي من أجلها صارت النسبة المتآلفة من نسبتين متضادتين هي نسبة التساوي . وإذا « 3 » كان المقداران متساويين فإنما « 4 » يتألف من نسبتيهما « 5 » المتضادتين نسبة التساوي ، أيضا من أجل أن نسبة الأول إلى الثاني هي تشبه « 6 » نسبة التساوي ، ونسبة الثاني إلى الأول ليست تنقص عن نسبة التساوي ولا تزيد على نسبة التساوي ، فالنسبة الثانية ليست تغير النسبة الأولى ، ولذلك لا يغيّر التأليف النسبة الأولى ، فتبقى النسبة الأولى التي هي نسبة التساوي على حالها ، فقد تبينت العلة التي من أجلها صارت « 7 » كل نسبتين متضادتين / / إذا ألّفتا « 8 » . كان منهما نسبة التساوي .

--> ( 1 ) الذي : في ج التي . ( 2 ) زيد : في أ ، ج زاد . ( 3 ) وإذا : في ج فإذا . ( 4 ) فإنما : في ج وإنما . ( 5 ) نسبتيهما : في ج نسبتهما . ( 6 ) تشبه : ساقطة في أ ، ب . ( 7 ) صارت : في ج صار . ( 8 ) ألفتا : في ب ألفا .