وقد يحتمل أن يكون أضعافه ، وقد يحتمل أن يكون أقل من ضعفه . وكذلك الأصغر والبعض قد يحتمل أن يكون جزءا من المقدار الأعظم ، وقد « 1 » يحتمل أن يكون أجزاء منه ، وقد يحتمل أن يكون فيما بين ذلك ، لأنه ليس كل مقدارين مختلفين يكون الأصغر منهما جزءا من الأعظم أو أجزاء . وسيتبين هذا المعنى فيما بعد . فيتبين من هذا المثال أن قولنا في المقدار إنه أعظم من مقدار آخر هي نسبة مجملة لا معينة . لأن النسبة « 2 » المعينة هي التي لا يحتمل المقدار غيرها . فأما النسبة المعينة فهي « 3 » تنقسم إلى ثلاثة أنواع ، فأولها : هي نسبة التساوي ، كقولنا « 4 » هذا المقدار / / مساو لهذا المقدار . « 5 » وأما النوع « 5 » الثاني « 6 » فمثل قولنا « 6 » : هذا المقدار ضعف هذا المقدار ، « 7 » وكذا وكذا « 7 » من الأضعاف ، أو نصفه أو الجزء منهما « 8 » الفلاني من أجزائه ، أو الأجزاء الأخرى « 9 » الفلانية / ، أو ما يتركب من ذلك . وهذه النسبة هي التي نسبة المتساوي في الرتبة ، لأن نسبة التساوي هي أبسط

--> ( 1 ) وقد : ساقطة في ج . ( 2 ) النسبة : ساقطة في ج . ( 3 ) فهي : ساقطة في ج . ( 4 ) كقولنا : في ب وهي قولنا . ( 5 - 5 ) وأما النوع : ساقطتان في ج . ( 6 - 6 ) فمثل قولنا : ساقطتان في ج . ( 7 - 7 ) وكذا وكذا : في ج وكذى وكذى . ( 8 ) منهما : ساقطة في أ ، ب . ( 9 ) الأخرى : ساقطة في أ ، ب .