إنّ ذاك الإمام من العترة الهادية 62 مفاد حديث فراق الجماعة 63 لزوم كون مدار الحقّ في تلك الجماعة 64 في الإمام المذموم وذمّ الأمراء 65 في أن لا يراد المذموم من رواية من مات بغير إمام 73 إثبات حديث « لو أن الناس اعتزلوهم » وأن لا يبطل الأمر بالسمع 74 الإشارة إلى اعتزال الولاة 75 حديث حذيفة في الأمر بالاعتزال 78 استظهار وجود الإمام الحق من هذا الخبر 79 عدم بيعة علي عليه السّلام ولوازمه 81 في لوازم قعوده عن البيعة في تلك المدّة 86 إنّهم أرادوا قتل علي عليه السّلام 87 إبطال الأمر الثاني بما ورده في علي عليه السّلام 90 توضيح الخبر لإيضاح حال بيعته وحين ما بايع أيضا 91 استظهار المعاداة بينهم من لفظ الصحيحين 92 إنّ الاستبداد وجه الأمر 93 امتحان الأئمة في وجود الوصف المعلوم ممّا سبق وعدمه 95 استظهار أنّ أهل البيت مدار الخلوص من الضلال 96 الباب الثاني باب أنّ هذه الأمّة قد خيف عليهم الضلال ووقع ذلك المحذور بفقد شرط انتفاء ذلك المخوف ، ولو ائتموا بإمام مرّ وصفه لم يضلّوا قضية ما سلف ، وأراد أن يكتب ما لا يضلّون بعده ، فمنع منه وكان رزيّة كلّ الرّزية 97