أبي » « 1 » . وذكره « أبو داود » : « 2 » في معظم روايات الحفّاظ والثّقات من نقله الأخبار : « اسمه اسمي » فقط « 3 » . وقال : إنّ الإمام احمد مع ضبطه وإتقانه قد رواه في عدّة مواضع بدون الزّيادة وجمع الحفاظ أبو نعيم طرق هذا الحديث عن الجمّ الغفير في « مناقب المهديّ » « 4 » ثمّ ذكر رواته وقال : كلّهم « 5 » رووا : « اسمه ، اسمي » ، إلّا ما كان « 6 » عبيد اللّه بن موسى عن زائدة عن عاصم ، فإنّه قال فيه : « واسم أبيه اسم أبي » ولا يرتاب اللبيب ، أنّ هذه الزّيادة لا اعتبار بها ، مع اجتماع هؤلاء الأئمّة على خلافها واللّه أعلم ؛ ذكره في الباب الأوّل « 7 » . أقول : والأدلّة السّابقة في الدّلالة علي الفساد أوضح من دلالة عدم ثبوته في نقل جلّ الحفّاظ . وأمّا قدر إقامته بين النّاس فعلمه عند اللّه لا يعرف على اليقين ؛ فتأمّل . وأمّا فعل عيسى فيضاف إليه أيضا لكونه من أمره وفعل من دخل تحت أمره وتحصيلا لغرضه ؛ فلاحظ . وأمّا أمر الصّلوة فقد اختلف فيه رواياتهم وأكثرها وأرجحها ما ذكره المورد . وأمّا وقت الصّلوة فمن اختلاف أخبارهم أيضا .

--> ( 1 ) « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 343 ، ح 2331 . ( 2 ) في المصدر + : و . ( 3 ) « البيان » الباب الأوّل ، ص 87 و 86 . ( 4 ) « نفس المصدر » ، ص 89 و 87 . ( 5 ) في المصدر - : كلّهم . ( 6 ) في المصدر + : من . ( 7 ) « البيان في أخبار صاحب الزّمان عليه السّلام » ، الباب الأوّل ، ص 90 .