مؤملا من اللّه سبحانه التوفيق لسلوك سبيل الإنصاف والعصمة عن الخلل والزلل والاعتساق على أنه لا يلزمنا الدليل ، لأنا نافون للتحريم ولا دليل على النافي ، ولأنّا ندّعي الجواز وهو عندهم الأصل ، ولأنا متمسكون بالمشهور الذي كاد يكون إجماعا ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف من غير صاحب الرسالة المذكورة . وقد سميت هذه الرسالة : « كشف التعمية في حكم التسمية » . وهي مرتبة على اثني عشر فصلا تبرّكا بهذا العدد الشريف . الأول : في الأحاديث الدالة على جواز التسمية والأمر بها والتصريح بالاسم . الثاني : في ذكر بعض القرائن الدالة على ثبوت هذه الأحاديث وصحة نقلها . الثالث : في وجه الاستدلال بالأحاديث المذكورة . الرابع : في ذكر أحاديث النهي كما أوردها السيد . الخامس : في بيان حال أسانيدها وما يتعلق بذلك . السادس : في بيان رجحان أحاديث الجواز على أحاديث النهي . السابع : في وجه الجمع بين أحاديث الجواز والمنع . الثامن : في ذكر القوانين والأدلة على التأويل الذي اخترناه . التاسع : في ذكر بعض النظائر والأشباه لما نحن بصدده ممّا يقرّب ما قلناه . العاشر : في رد باقي التأويلات المحتملة لأحاديث النهي . الحادي عشر : في توجيه تلك الأحاديث بوجه تفصيلي . الثاني عشر : في ذكر كلام السيد وجوابه . فأقول :